يعيش قطاع المقاهي والمطاعم على وقع تململ في قاعدته على خلفية ماجاء من ترتيبات في قانون المالية 2016 بخصوص المراقبة الجبائية .
وقد أفاد نائب رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المقاهى والمطاعم بسوسة انيس تبرة اليوم أنه تم رفع مطلب تظلم لمجلس نواب الشعب من أجل التعهد بمطالبهم المتمثلة بالخصوص فى ايقاف القرار الوارد بالفصل 48 من قانون المالية 2016 المتعلق باعتماد جهاز تسجيل العمليات لخدمات الاستهلاك على عين المكان.
واعتبر انيس تبرة فى تصريح ل وات الجمعة أن هذا القرار يضرب قطاع مسدى الخدمات فى الصميم حيث أن المنظومة الجبائية الجديدة تعتمد على المداخيل فقط دون اعتماد المصاريف مؤكدا على ضرورة مراجعة الاداءات على القيمة المضافة من 18 بالمائة الى 6 بالمائة على سبيل المثال وتشريك أهل القطاع وجميع المهنيين فى القرارات التى تهم باعثى المشاريع.
وأشارأنيس تيرة الى أنه تقرر عقد اجتماع عام فى صفاقس يوم 19 ماى الجارى بمشاركة أصحاب المقاهى من تونس وسوسة والمنستير ونابل للنظر فى أشكال التصعيد المزمع القيام بها فى صورة عدم استجابة السلط المعنية لمطالبهم.
وقد أصدرت الغرفة النقابية لاصحاب المقاهى التابعة للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا ذكرت فيه بأن النظام الجبائى فى تونس يعتمد النظام التصريحى تكون الرقابة فيه لاحقة معتبرة انه يتنافى مع ما جاء فى الفصل 48 لقانون المالية 2016 وأكدت فى البيان ذاته على استعداد المهنيين لدفع مساهمتهم الجبائية فى اطار المعقول مع ضرورة تثبيت الثقة بين الادارة والمهنة والابتعاد عن اى تعسف.
ن.ف.
شارك رأيك