أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد ، كمال العيادي، “ان الارقام التي يتم تداولها في ما يتعلق بالفساد في الصفقات العمومية هي مجرد تقديرات تعتمد على مقاربات مختلفة”.
وبين خلال يوم تحسيسيأمس الجمعة 6 ماي 2016 بالحمامات، انتظم حول مكافحة الفساد في قطاع تكنولوجيات الاتصال “ان البنك الدولي قد قدر نسبة الفساد في الصفقات العمومية ما بين 5 و10 بالمائة”، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتاتي افادة الوزير ردا على تصريحات رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد والرشوة، شوقي طبيب، الذي اكد ان الفساد في الصفقات العمومية يكلف الدولة خسائر تقدر قيمتها بحوالي 25 بالمائة من حجم الصفقات العمومية المقدر ب8 مليار دينار.
م.غ
شارك رأيك