اجتمع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين يوم السبت الماضي على اثر صدور القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ومن أبرز ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجمعية أن القضاة يسجلون أن بعض التعديلات التي أدخلت على قانون المجلس الأعلى للقضاء في اتجاه ملاءمته مع الدستور ومقتضيات استقلال القضاء جاءت نتيجة نضالات جمعيتهم، كما أنهم يسجلون اعتراف السلطة السياسية بمرحلية قانون المجلس الأعلى للقضاء ..كما أن القضاة سجلوا مجددا بالغ أسفهم وشديد امتعاضهم من قرار ختم القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء دون استيفاء كل السبل الممكنة لتنقيته من شوائب عدم الدستورية رغم عدم تصريح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستوريته.
ولكن المجلس الوطني أكد أيضا التزامه بمنطق دولة القانون والمؤسسات وما يستتبعه ذلك من المشاركة في تركيز المؤسسات ومواصلة العمل اليقظ داخلها وخاصة منها المجلس الأعلى للقضاء بنفس الجهد والروح المعنوية العالية وبكل مسؤولية حماية لموقع السلطة القضائية وتقوية لها وتدعيما لصلاحياتها وتحصينا لضمانات استقلالية القضاة في مساراتهم المهنية.
ع.ع.م.
شارك رأيك