أفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب أن الوزارة أجرت حركة نقل قيادية على مستوى إدارة الأمن العمومي وإدارة المصالح المختصة وإدارة مكافحة الإرهاب على خلفية “إخفاء” وثيقة إستخباراتية تتعلق بإمكانية الاعتداء على الشهيد محمد البراهمي ، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى قيادات أمنية في هذا الغرض وأنه إذا ثبت وجود تقصير فإن الوزارة تقوم بكافة الاجراءت اللازمة.
وشدد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، خصصت للنقاش حول ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على أن ما تم تداوله بخصوص إتلاف الوثيقة ليس صحيحا وأن هذه الوثيقة موجودة حاليا، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وبخصوص التقرير البالستي للسلاح المستعمل في مقتل الشهيد بلعيد، فقد أفاد محجوب، أنه قد تم اللجوء إلى مخبر هولاندي بعد استشارة حاكم التحقيق الذي أذن بذلك ، مشيرا إلى أن نتائج التقرير التي خرج بها المخبر كانت مطابقة للاختبار الذي قامت به المصالح الفنية في وزارة الداخلية واثبت أن السلاح المستعمل هو آلي أو نصف آلي من عيار 9 مم، وبالتالي فإنه “لم تكن هناك نية لإخفاء هذا التقرير الهولاندي” حسب تعبيره.
وأضاف أن قاضي التحقيق قرر عدم اعتبار هذا التقرير باعتباره تقريرا أوليا ، موضحا بخصوص السلاح المستعمل في الجريمة أنه من نوع بيريتا نموذج 92 أو 93 وأنهما ليسا نموذجين متداولين من قبل الوحدات الأمنية. وبين في هذا الصدد أن السلاح المستعمل من قبل الأمن الداخلي هو رشاش 9 مم.
وذكر على صعيد آخر، في رده على استفسار بخصوص تعيين المعتمدين، بأن هذا الملف لا يرجع إلى وزارة الداخلية بل إلى رئاسة الحكومة.
شارك رأيك