ينظر اجتماع “ندوة الرؤساء” بمجلس نواب الشعب اليوم في ضبط رزنامة مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي بادر بطرحه رئيس الجمهورية .
وحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء فإن ” ندوة الرؤساء”، ستنظر كذلك في تنظيم برنامج العمل التشريعي للمجلس الى موفى الدورة العادية الثانية (جويلية 2016)، بالاضافة الى مناقشة استرتيجية عمل المؤسسة التشريعية على المدى المتوسط.
كما سيتم خلال هذا الاجتماع، النظر في منهجية دراسة المخطط الخماسي للتنمية والمصادقة عليه، بالاضافة الى مواضيع متفرقة تهم أولويات المجلس التشريعية للفترة القادمة، وعدد من المسائل ذات العلاقة بالوضع العام في البلاد.
يشار الى ان اجتماع “ندوة الرؤساء” يكون مغلقا، ويتكون حسب ما ينص عليه الفصل 60 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من 37 عضوا، وهم على التوالي نائبا رئيس المجلس، ومساعدو الرئيس ورؤساء اللّجان القارة والخاصة ورؤساء الكتل النيابية، ويرأس اجتماعات هذا الهيكل رئيس المجلس.
وكان رئيس الجمهورية بادر بطرح مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية والمالية في بداية شهر جويلية 2015 ، غير أنه أثار جدلا واسعا بين مؤيد ورافض له. وهو يرمي الى تفعيل العدالة التصالحية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام مع الحفاظ على كشف الحقيقة وجبر الضـرر المالي، وذلك بالاعتماد على إجراءات خصوصية وآجال مختصرة تساهم في تهيئة مناخ ملائم للاستثمار وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، على ان يفضـي إلى غلق الملفات المتعلقة بهذا الصنف من الانتهاكات نهائيا.
ع.ع.م. (وات)
شارك رأيك