الرئيسية » المصالحة

الوسم: المصالحة

مقالة

النسخة الأخيرة من مشروع قانون المصالحة (وثائق)

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء على مشروع قانون المصالحة برمته الذي بات يقتصر على المجال الإداري وسيتم عرض التقرير المتعلق به فيما بعد وبعد المصادقة عليه على مكتب المجلس للنظر فيه وإحالته على أنظار الجلسة العامة ليوم 24 جويلية.

مقالة

هيئة الحقيقة و الكرامة : تحويل مبلغ لفائدة تونس بقيمة 3.5 مليون يورو

  تعلم هيئة الحقيقة والكرامة أنه في اطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها تمّ تحويل مبلغ مجمّد بقيمة 3.5 مليون أورو لمحمد سليم شيبوب لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

مقالة

منظمات تدعو رئيس الجمهورية الى السحب “النهائي” لمشروع قانون المصالحة

دعت منظمات غير حكومية تونسية ودولية، الأربعاء، رئيس الجمهورية  الباجي قايد السبسي إلى “السحب الفوري والنهائي” لمشروع قانون يقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال نهبوا أموالا عامة زمن الدكتاتور زين العابدين بن علي، شرط إرجاعها مع فوائد.

مقالة

الحزب الدستوري يرفض اتّفاقا تمّ بين “دستوريين و إسلاميين” لتحقيق المصالحة

عبّر الحزب الدستوري الحر  امس السبت 22 افريل 2017 عن رفضه للبروتوكول الذي أبرم بين “دستوريين و إسلاميين” لتحقيق المصالحة بين الحركتين الدستورية والإسلامية وتكوين لجنة مشتركة للغرض.

مقالة

بعد ان طلب المصالحة: الجلسات التحكيمية مع عماد الطرابلسي ستنطلق الأسبوع القادم

كشفت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد أن محمد عماد الطرابلسي قد تقدم بمطلب في المصالحة إلى هيئة الحقيقة والكرامة منذ جانفي 2015 وقد عمل على الاتصال بالهيئة المذكورة حيث طلبت منه استكمال بقية شروط قبول مطلب المصالحة طبق ما يمليه الفصل 46 من القانون عدد 53 لسنة 2013 الذي ينظم العدالة الانتقالية، لذلك...

مقالة

هيئة الحقيقة والكرامة ترد على بيان المكلف بنزاعات الدولة

نفت هيئة الحقيقة والكرامة « نفيا قطعيا » ما ورد في البيان الذي أصدرته كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وطالبت فيه الهيئة بالاعتذار رسميا للمكلف العام بنزاعات الدولة عما حصل في جلسة 21 سبتمبر الحالي واعتبرت أن كل مس من شخصه ينسحب على الدولة.

مقالة

الجبهة الشعبية تقترح تنقيح بعض فصول القانون المتعلق بالمصالحة

نظمت الجبهة الشعبية اليوم الجمعة  15 جويلية 2016 بالعاصمة، مائدة مستديرة حول ملف المصالحة الاقتصادية والمالية، عددت فيه الاخلالات والهنات التي تضمنها مشروع قانون رئاسة الجمهورية بخصوص هذا الملف، مقترحة بديلا لهذا المشروع يتمثل في تنقيح بعض فصول قانون العدالة الإنتقالية المتعلقة بمسألة المصالحة.