اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قانون المصالحة الاقتصادية سيعرقل عمل الآلية التي أنشأتها تونس للنظر في الجرائم الاقتصادية.وأضافت المنطمة أن تمرير قانون المصالحة سيوقف أي ملاحقات حالية ومستقبلية للموظفين والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد وسوء تصرّف في المال العام.
كما أوضحت أنّ هذه الإجراءات من شأنها تقويض مسار العدالة الانتقالية، الذي انطلق في 2013 بتبني “القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.
يشار ان عدبد المنظمات الوطنية مثل بوصلة و أنا يقظ بالاضافة الى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و عديد الاحزاب الاخرى انتقدوا يشدة قانون المصالحة الاقتصادية كما دعوا مجلس النواب الى سحبه.
م.ص.ع.
شارك رأيك