كان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرّر أمس الثلاثاء دعوة رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى جلسة استماع الجمعة القادم بناء على طلب من أحزاب الائتلاف الحاكم (دون حركة النهضة)..ولكن رئيس الحكومة بعث بمراسلة الى رئاسة المجلس يرفض فيها الحضور الى جلسة الاستماع المذكورة و يطلب فيها من المجلس تحديد موعد لجلسة تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها على معنى الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور.
ويعني هذا إلغاء رئيس مجلس النواب لجلسة الحوار والشروع في القيام بإجراءات جلسة تجديد الثقة في غضون أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير.
ويتوقع الملاحظون بالطبع أن لا تنال حكومة الحبيب الصيد الثقة مرة أخرى باعتبار أنّ الائتلاف الحاكم رفع عنه الغطاء السياسي وطالبه بالاستقالة كما أن المعارضة لن تصوت على منح الثقة لحكومته .
وهكذا فإن الحبيب الصيد قد نفذ استراتيجيته الأولية منذ بداية طرح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتي تقتضي أولا التمسك بكل مقتضيات الدستور وثانيا دفع نواب الائتلاف الحاكم الى كشف موقفهم من حكومة كاموا هم أعضاؤها وثالثا التوجه الى الرأي العام (والتاريخ ايضا) بكشف كامل لعمل الحكومة ..
وقد صرح رئيس الحكومة في حوار تلفزي ستبثه قناة التاسعة الليلة للاعلامي برهان بسيس أنه تعرض لضغوطات كثيرة من أجل أن يكتفي بتقديم استقالته وصلت حتى تهديده ..ولكنه مصر على المضي قدما في جلسة تجديد الثفة واجبار البرلمان على تحمل كل مسؤولياته السياسية والدستورية..
ع.ع.م.
شارك رأيك