صادقت اليوم الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج و ذلك بأغلبية 117 صوتا و 15 محتفظ على مشروع القانون.
و اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان أن إحداث هذا المجلس سيؤسس لسياسة جديدة في التعامل مع أكثر من مليون و 350 ألف تونسي يعيشون في الخارج من خلال مزيد العناية بهم و تمكينهم من المساهمة في تنمية بلادهم.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية، إن إحداث هذا المجلس يمثل اللبنة الأولى في اتجاه وضع سياسة جديدة لرعاية التونسيين بالخارج، مؤكدا أنه سيمكنهم من إبداء الرأي والتعبير عن مشاغلهم، إضافة إلى ربط جسور التواصل مع بلدهم الأم وفق تعبيره.
وأبرز بن رمضان المنهج التوافقي الذي تم اعتماده في إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس، مذكرا، في هذا الصدد، أنه جاء نتاجا لما يناهز المائتي استشارة تولت الوزارة تنظيمها في السنوات الاخيرة فضلا عن أكثر من عشر جلسات عمل تم عقدها صلب مجلس نواب الشعب .
جدير بالذكر أن المجلس سيتولى إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، واقتراح التدابير التشريعية والترتيبة التي تساهم في تعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية الشاملة، إضافة إلى اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن والحفاظ على الهوية التونسية.
ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية حسب القانون.
م.ص.ع.
شارك رأيك