اجتمع مجمع القطاع الخاص أمس برئاسة بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، وتناول الاجتماع الوضع في القطاع .
وقد أصدر المجتمعون بلاغا يلخص اهتمامات النقابات في القطاع في ما يتعلق بما آل إليه التّفاوض باللّجنة المركزيّة للمفاوضات الاجتماعية من اجل الامضاء على الاتفاق الإطاري الهادف الى مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية بعنوان سنتي 2016 و 2017 .و إيجاد الحلول الملائمة قصد الاسراع بإصدار الملاحق التعديلية التي لم تصدر بعد والمتضمّنة للزيادات في الأجور لعمال القطاع الخاص بعنوان سنة 2015
وسجل الحاضرون حسب ما جاء قي بلاغهم رفض بعض رؤساء الغرف القطاعية التابعة للاتحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية الامضاء على الزيادات في الأجور .
كما سجل المجتمعون بتسجيل التأخير الحاصل في اصدار باقي الملاحق التعديلية و انطلاق المفاوضات الجماعية لمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالي والتّرتيبي بعنوان سنتي 2016 و 2017
ودعا النقابيون ممثلو القطاع الخاص الى إمضاء بقيّة الملاحق التعّديلية وتنزيلها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتمكّن العمّال المعنيون بها من حقّهم في الترفيع في أجورهم بعنوان سنة 2015 وفي الاستفادة من المفعول الرّجعي لهذه الزيادات بداية من غرة سبتمبر 2015.
كما دعوا الى إمضاء الاتفاق الاطاري المتعلق بفتح المفاوضات لغاية مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية بجانبيها المالي والترتيبي بعنوان سنتي 2016 و 2017 لضمان انطلاقها في أحسن الظروف.
3- إصدار الأمر الخاص بالتّرفيع في الأجر الأدنى المضمون بعنوان ماي 2016 وكذلك الزيادة في أجور العمال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة القطاعية.
4- المصادقة على القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تمّ ايداعه بمجلس نواب الشعب منذ ما يزيد عن السنة.
وأعلن نقابيو القطاع الخاص أن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ستنعقد يومي 27 و 28 جويلية 2016 وس وستحدد أشكال الدفاع عن حق عمّال القطاع الخاص في تفعيل الاتفاقيات المشار اليها انفا.
م.ع. (بلاغ)
شارك رأيك