تطالب 77 بالمائة من المؤسسات الألمانية الناشطة في تونس بتحقيق استقرار اجتماعي أكبر فيما تنادي 69 بالمائة منها بتبسيط الإجراءات الإدارية..
وجاءت هذه الاحصائيات وفق ما أظهرته الدراسة السنوية، التي تجريها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة عبر استجواب للمؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس..
ويواجه تعقد المعاملات الإدارية في تونس انتقادات ما فتئت تتزايد من سنة إلى أخرى من قبل هذه المؤسسات، وفق ما كشفته الدراسة، التي ركزت على المجالات التي تعاني فيها المؤسسات اكبر حجم من الصعوبات.
وتجابه 54 بالمائة من المؤسسات الألمانية المصدرة كليا و76 بالمائة من المؤسسات غير المصدرة كليا صعوبات هامة مع الديوانة التونسية. وتنتقد 62 بالمائة منها شكل التعاون مع البنك المركزي علاوة على المشاكل الحقيقية التي تواجهها مع البلديات.
ويرى مدير عام الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة مارتن هنكلمان أن “معدل المؤسسات، التي تشتكي من العراقيل الإدارية لم تكن بهذا الحجم المرتفع طيلة السنوات الخمس المنقضية”.
وتختلط الرؤية بالنسبة للمؤسسات الألمانية، الناشطة على مستوى السوق المحلية التونسية، فيما يتعلق بالفترة القادمة. وفي الوقت، الذي ظل فيه عدد المؤسسات، التي شهدت زيادة في رقم اعمالها في نفس المستويات تقريبا (من 53 بالمائة في 2014 الى 56 بالمائة في 2015) فان عدد المؤسسات، التي تقلص رقم اعمالها تعمق بشكل اكبر اذ تحولت نسبتها من 17 بالمائة في 2014 الى 32 بالمائة في 2015 .
وتتراوح انتظارت القائمين على هذه الوحدات الاقتصادية بالنسبة لسنة 2016 بين الترفيع في رقم الاعمال (37 بالمائة وهو المعدل الأدنى منذ سنة 2010) وتقلص الأداء (23 بالمائة) فيما يتوقع 39 بالمائة منهم عدم حدوث أي تغيير.
59 بالمائة من المؤسسات الألمانية لا تنوي الزيادة في عدد موظفيها وتعول 18 بالمائة من ذات المؤسسات على الزيادة في عدد موظفيها خلال سنة 2016 وتسعى نفس النسبة الى التقليص منهم، فيما لا تتوقع 59 بالمائة من هذه المؤسسات إحداث اي تغيير على هذا المستوى. وتعيش هذه المؤسسات، فيما يتعلق بالاستثمار، حالة من الترقب. ولن يعمد نصفها تقريبا إلى المساس من حجم استثماراته مقارنة بسنة 2015.
ترغب ثلث المؤسسات من جهة اخرى توسيع استثماراتها، وتعد هذه النسبة هي الاضعف على الاطلاق منذ سنة 2010.
في الأثناء تواصل المؤسسات الألمانية الاستثمار في الرأس المال البشري المستقبلي، إذ تقوم 79 بالمائة منها بتكوين شباب بهدف إعدادهم للحياة المهنية وتتعاون 58 بالمائة من بينها بشكل مباشر مع مراكز التكوين العمومية.
ويبقى القرب الجغرافي من أوروبا من المزايا الرئيسية لتونس، وتؤكد 90 بالمائة من المؤسسات الالمانية ذلك، مما يفرض توفير بنية تحتية عملية تمكن من إيصال المنتوجات نحو أوروبا في الآجال لدفع المبادلات الاقتصادية.
وتعتبر 44 بالمائة من هذه المؤسسات أن التشجيعات الجبائية تأتي ضمن المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد القرب الجغرافي لتونس من الاتحاد الأوروبي. وبحسب رئيس الغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة رؤوف بن دبة فانه من الضروري ان تعمل السياسة الاقتصادية الحالية للبلاد على المحافظة على هذه المزايا وحتى على تطويرها..
ن.ف. (مع وات)
شارك رأيك