عقد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابات الشريكة له اجتماعا عاما إخباريا أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة لشرح محتوى و تفاصيل الإتفاقات الموقعة في جوان الماضي مع الحكومة .
وتخص هذه الاتفاقات تحسين أجور الأمنيين ومختلف جوانب حياتهم الإجتماعية والمهنية خلال سنة 2016 وخطة العمل بالنسبة للفترة من 2016 الى 2019 بهدف تحقيق مكاسب جديدة تنهي حالة التدهور التي تميزت بها أوضاع الأمنيين الى جانب مسألة توحيد النقابات الأمنية ،حسب ما أعلن عنه متدخلون في الاجتماع.
وشارك في الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للإتحاد الوطني لقوات الأمن ،الصحبي الجويني ،أعضاء من المكتب التنفيذي وممثلون للإتحاد ونقابات الإدارة العامة لوحدات التدخل والحرس الوطني والأمن العمومي والمصالح المختصة والحماية المدنية وأمن رئيس الدولة والسجون والإصلاح.
وذكر في تصريح ل(وات) بأن المرتب الأدنى لعون الأمن ارتفع الى حوالي 960 دينارا حاليا بواسطة المنح والزيادات التي تم إقرارها في هذه الإتفاقات والزيادات الحاصلة في قطاع الوظيفة العمومية وهو ما يمثل “تطورا هاما بالنسبة لما كانت عليه الأجور في السابق.
كما يتضمن الإتفاق تطوير الرعاية الإجتماعية والصحية للأمنيين بتمكينهم من أفضل صيغ التامين الممكنة على المرض وحوادث الشغل والوفاة والإقامة بمستشفى جامعي للأمنيين على غرار المستشفى العسكري في حين تواصل النقابات المطالبة بتطوير نظام الحيطة الإجتماعية لتصبح في مستوى تكلفة 2500 دينار سنويا مقابل 200 دينار حاليا ،حسب م اذكره نائب الكاتب العام ،مراد بن عثمان.
وتستعد هذه النقابات لمواصلة العمل في إطار اللجان استعدادا لمفاوضات جديدة تمكنهم في أفق 2019 من تحسين نظام العمل ومدته الزمنية بالتخفيف منها واحتساب ساعات العمل الإضافية وإنهاء النظام الأقصى الذي يرهق الأمنيين في الوقت الراهن ومن امتيازات لاقتناء سيارات خاصة وتحسين ظروف السكن.
وتشتغل اللجان المتخصصة لهذه النقابات حاليا على تنقيح القانون الأساسي العام للأمنيين وستشرع قريبا في إعداد القانون الأساسي الخاص ،حسب ما أعلن عنه نائب الأمين العام.
وصرح المسؤول بنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل مهدي بالشاوش ،بأن النقابات الأمنية تعمل في مستوى اللجان على إقامة هيكل نقابي موحد في أقرب الآجال. وشارك في الإجتماع قرابة 150 نقابيا من مختلف الهياكل النقابية الأساسية والتنسيقيات في مختلف جهات البلاد .
م.ص.ع.(وات)
شارك رأيك