ستضطر هيئة الانتخابات الى تأخير موعد إجراء الانتخابات البلدية المحدد في 26 مارس 2017 وإعادة النظر في كل الرزنامة الانتخابية بسبب لتأخي المصادقة على قانون الانتخابات .
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار في تصريح أوردته وات ،على هامش موكب الاحتفال بعيد الجمهورية الاثنين بقصر باردو، أن الهيئة قامت بواجبها على أكمل وجه، وأوضحت لكل المتدخلين في هذه العملية ما يجب القيام به حتى يقع إنفاذ الفصل السابع من الدستور.
وقال في هذا السياق “تأكد لنا في تونس بالتجربة أنه لا يمكن لنا العمل بكل ثقة، دون نشر القانون في الرائد الرسمي”.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد انطلق في مناقشة مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجلسات العامة يوم 1 جوان الماضي، لكن النقاشات تعثرت كثيرا بسبب خلافات بين الكتل بخصوص عدة مسائل في القانون، من بينها التناصف الأفقي وتمكين العسكريين والأمنيين من الانتخاب من عدمه.
ع.ع.م.(مع وات)
شارك رأيك