اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، إن جلسة تجديد منح الثقة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد المقررة ليوم السبت القادم 30 جويلية ستكون مفتوحة على احتمالات ثلاثة لا غير..
وقال بن مبارك في تصريح لشمس أف أم، اليوم أن الاحتمال الأول يتعلق بأن الجلسة يمكن أن لا تنعقد إذا لم يكتمل النصاب. وأما اذا ما اكتمل النصاب وعقدت جلسة مجلس نواب الشعب فإن احتمالين يمكن حصولهما :
إما تأكيد الثقة في الحكومة وتبقى قائمة ولا يمكن توجيه لائحة لوم لها وهذا صعب للغاية بسبب عزم الحزبين الأكبر في الربلمان نداء تونس والنهضة التصويت ضد تجديد الثقة..
و إما التصويت على سحب الثقة من حكومة الحبب الصيد وذلك يجب أن يكون بـ109 صوت على الأقل وبذلك تعتبر الحكومة مستقيلة ويتولى رئيس الجمهورية تعيين مكلف بتشكيل الحكومة في أجل أسبوع
وأضاف بن مبارك أن المرشح سيتمتع بشهر لتشكيل الحكومة الجديدة وهذا الشهر قابل للتمديد بشهر آخر وإذا تم التوصل بعد شهرين وأسبوع إلى تشكيل حكومة جديدة ومنحها التزكية فقد انتهى الأمر.
وإذا لم تتشكل الحكومة، فإن رئيس الجمهورية يحق له حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
مع الملاحظة أن استاذ القانون الدستوري لم يطرح في مقاربته اشكالية متطلبات قانون الطوارئ الذي مدده رئيس الجمهورية مؤخرا والذي يمنع حسب البعض الاجراءات الدستورية العادية..
ع.ع.م.
شارك رأيك