أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر،في نقطة اعلامية أمس أن مكتب المجلس قرّر البقاء في حالة انعقاد خلال العطلة البرلمانية التي تنطلق يوم 31 جويلية الجاري.
أوضح محمد الناصر أن المجلس أوفى بتعهداته التشريعية، إذ صادق إلى حد الآن على 125 مشروع قانون من بينها 43 خلال الدورة الاولى، ليضاعف من عمله خلال الدورة الثانية ويسجل المصادقة على 82 مشروع قانون. وأشار رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن تأخر المصادقة على مشروع القانون الأساسي للإ نتخابات البلدية يعود إلى خلاف بين الكتل النيابية على فصلين من المشروع.
وتداول مكتب المجلس، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب، في برنامج النشاط التشريعي، حيث نظر في مشروع قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وآخر يتعلق بمحاضن الأطفال ورياض الأطفال، وفي مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وقرر إحالتها على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
كما نظر في مشروع قانون يتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل الإجباري، وفي مشروع قانون أساسي يتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقرر إحالتهما على لجنة التشريع العام.
ونظر في مقترح قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 20 لسنة 1989 المتعلق باستغلال وتنظيم المقاطع، وقرر احالته على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة.
واطلع المكتب على تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع عدد 60/ 2014 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وقرر إدراجه بجدول أعمال الجلسة العامة يوم غد الجمعة 29 جويلية 2016.
واستمع، من جهة أخرى، إلى تقريري لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة حول الزيارتين الميدانيتين اللتين أدتهما إلى عدد من مراكز تأهيل ذوي الإعاقة بولايتي أريانة وبنزرت.
ع.ع.م.
شارك رأيك