بعد تأكيده ضياع وثيقة الاجراءات المتخدة ضد المصحات المتجاوزة للقانون ، وبعد نشرها من قبل النائب الصحبي بن فرج، عاد سعيد العايدي عبر بلاغ وزاري ليكذب الوثيقة ..
وقد تسربت فجأة الى بعض المواقع الاخبارية، بعد أن كانت ضائعة، صورة للقرارات التي اتخدت …ضد مصحتين والتي تتلخص في “غلق وقتي ” لقسم القسطرة بالمصحتين…
ومن ثم انبرت وزارة الصحة لاصدار بلاغ مطول ننشر نصه أدناه ، تحاول فيه الايهام بأنها تحركت بالسرعة والجدوى المطلوبة في هذا الملف الشائك ، والحال أنها لم تحرك ساكنا حتى تاريخ رفع قضية من قبل النقابة العامة للصحة من جهة وقضية ثانية من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك في 20 جوان 2016 …علما وأن الوزارة تلقت مراسلة الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي تفضح قضية استعمال اللوالب المنتهية الصلوحية يوم 10 ماي 2016 …
ويتبين من فحص قرارات غلق أقسام القسطرة أن هذا الاجراء اتخذ في 21 جوان 2016 …بعد مرور شهر من التبليغ ..
وعلى كل الأحوال فها هو النص الكامل للبلاغ الذي أصدرته وزارة الصحة أمس بعد جلسة الاستماع في البرلمان وبعد رد النائب الصحبي بن فرج على سعيد العايدي …
” تبعا لما ورد من تعليقات صادرة عن أحد السادة النواب حول موضوع اللوالب الطبية منتهية الصلوحية تذكّر وزارة الصحة أنها تولّت في نطاق تعهّدها بحماية صحة المواطنين وفرض احترام الأخلاقيات الطبية في القطاعين العمومي والخاص اتخاذ إجراءات تحفظية (غلق قاعتي القسطرة لمدة ثلاثة أشهر، إحالة أحد الأطباء على مجلس التأديب، إحالة الملف إلى عمادة الأطباء وإلى النيابة العمومية…) تجاه المصحتين موضوع التجاوزات التي تمّ رصدها طبق التقرير الأولي لمصالح التفقدية الطبية بالوزارة والذي يختلف تماما عن الوثيقة التي كان السيد النائب قد قدمها اثناء جلسة المسائلة التي التأمت بمجلس نواب الشعب.
كما واصلت مصالح التفقدية الطبية أبحاثها حول موضوع اللوالب منتهية الصلوحية بالمصحتين المذكورتين وبعدد آخر من المصحات الخاصة، انتهت إثرها إلى صياغة تقرير توقّف على جملة من التجاوزات الخطيرة التي لا يمكن تجاهلها، لذلك قرر وزير الصحة وضع هذا الملف في صدارة أولوياته وتعهّد بمواصلة البحث والتقصي حتى تتجلى الحقيقة كاملة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والردعية اللازمة دون تردّد وذلك مهما كانت الأطراف الضالعة في مثل هذه التجاوزات غير المقبولة.
ومن جهة أخرى أذن الوزير باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتقييم ومتابعة الحالة الصحية للمرضى وتمكينهم من الإحاطة الطبية والنفسية اللازمة من قبل خبراء مختصين في المجال بالهياكل الصحية العمومية التي شرعت بعد في فحص ومتابعة هؤلاء المرضى، وذلك في نطاق تعهد وزارة الصحة المطلق بضمان جودة الخدمات الصحية ودعم رصيد الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
وفي حرص منها لانارة الرأي العام ، تعلم الوزارة انها ستعقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 02 أوت تقدم فيها كافة التوضيحات والقرارات المتعلقة بهذا الملف”.
ع.ع.م.
مقال متصل:
شارك رأيك