تنطلق اليوم في مجلس نواب الشعب جلسة عامة تعقد لأول مرة في تاريخ الجمهورية منذ 1956 لتجديد أو سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد ..
وسيكون مصير حكومة الحبيب الصيد معلقا بتوصيت 109 نائبا (الأغلبية العادية ب50 بالمائة زائد واحد من 2017 نائبا) بنعم لمواصلة الحكومة عملها، وإلّا فإن الحكومة تعتبر مستقيلة وتتولى تصريف الأعمال ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخصية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويرى جل متابعي الشأن السياسي أن حكومة الحبيب الصيد الحالية لن يمنحها النواب الثقة مجددا خاصة وأن أغلب الكتل البرلمانية أعلنمت أنها ستصوت مع سحب الثقة.
وفي هذا الصدد أكد الناطقُ الرسميُ باسم الجبهة حمّة الهمّامي في تصريح صحفي عقب اجتماعه بنواب كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أمس ، ان مسار المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية حول أزمة الحكم “لم يكن جديا ولم يقدم بدائل جدية للخروج من هذه الأزمة”، حسب تعبيره.
وأوضح الهمامي، أن كتلة الجبهة الشعبية ستقدم خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، “تصورها بخصوص مشروع لانقاذ تونس، وليس مشروعا لانقاذ الفاسدين ولخدمة مصالح المؤسسات المالية الدولية”، على حد قوله.
كما أعلن نوّابُ الاتحاد الوطني الحر بمجلس نواب الشعب بعد اجتماعهم أمس بمقّر المجلس بحضور رئيس الحزب سليم الرياحي، التصويت ضدّ تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد .
من جانبه قال نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، “إنه على رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن يفسح المجال لانجاح مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد”، في إشارة الى نية نواب الكتلة التصويت بعدم تجديد الثقة في حكومة الصيد في الجلسة العامة المقرر عقدها غدا السبت.
وكذلك الشأن لكتلة الحرة، حيث أفاد رئيسها عبد الرؤوف الشريف، أن نواب الكتلة سيصوتون بعدم تجديد الثقة لحكومة الحبيب الصيد في الجلسة العامة.
يذكر ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وجه يوم 20 جويلية الفارط مراسلة رسمية لمجلس نواب الشعب، لاعلامه باحالة مسألة التصويت على منح الحكومة الثقة على أنظار البرلمان، عملا بمقتضيات الفصل 98 من الدستور والفصل 150 من النظام الداخلي للمجلس.
ع.ع.م. (وات)
شارك رأيك