أفادت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أنها تتولى وضع مرجعية لتأطير سياسة الهدايا وترشيدها بالمؤسسات والهياكل العمومية بهدف تنظيمها، تفاديا لتضارب المصالح أو شبهة فساد وذلك باعتماد المنهجية التشاركية مع الأطراف المعنية والمتدخلة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 3 أوت 2016 ، أن هذا الأمر يندرج في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات وتطبيقا لأولويات الاستراتيجية الوطنية للحوكمة والوقاية من الفساد ومواصلة للجهود الرامية للحد من التجاوزات التي تمس من سمعة الادارة ونزاهة العون.
وأضافت في نفس البلاغ أنها ستعمل على أن تستجيب هذه المرجعية للمعايير الدولية لتحقيق النجاعة المرتقبة من ناحية وللمحافظة على سمعة الإدارات والمؤسسات وكذلك نزاهة الأعوان العموميين من ناحية اخرى، على أن يتم الاستئناس فيها بالتجارب المقارنة.
وذكر البلاغ أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كانت قد اعتمدت منذ إحداثها منهجية خاصة بقبول الهدايا، وبادرت بإعداد ونشر مدونة السلوك وذلك على خلفية أن المبدأ العام يقوم على أن العون العمومي يمتنع عن طلب أو اشتراط أو قبول هدايا أو هبات أو فوائد مهما كانت لنفسه أو لفائدة الغير قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعيته وحياده في آداء مهامه.
وتؤكد البحوث الصادرة عن منظمة التعاون الدولي والتنمية ضرورة وضع مرجعية تقلل من مخاطر الخلط بين الهدايا الممكن قبولها أو رفضها وكيفية الإدلاء بها إلى المصالح الادارية للحد من تضارب المصالح ومظاهر الفساد.
بلاغ
شارك رأيك