أشرف وزير التجارة محسن حسن على اجتماع لجنة المتابعة و التقييم الخاصة بالبرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة و الصيد البحري.
ولجنة المتابعة هذه لم تجتمع منذ بعد 9 سنوات وقد حضرت كل الأطراف المتدخلة من وزارات و منظمات وطنية اليوم بمقر الوزارة.
وقد و أقر وزير التجارة منذ بدأ الجلسة بأن هذا البرنامج لم يتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه مؤكدا على مسؤولية كل الأطراف المعنية في عدم تحقيقه الحد الأدنى من هذه الأهداف و التي وقع تحديدها مسبقا.
و تكمن أهمية البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة و الصيد البحري باعتبار علاقته المباشرة بحقوق المستهلك و توزيع المنتجات الفلاحية عبر المسالك المنظمة و مقاومة التجارة الموازية و الانتصاب الفوضوي حيث أبرز وزير التجارة أن الهدف الرئيسي منه هو التقليص من عدد الوسطاء مما يعود بالنفع على المنتج و المستهلك معا.
وحسب وزير التجارة فإن الوضع يتطلب بالخصوص إعادة النظر في الاتفاقية الإطارية الممضاة بين وزارات التجارة و الداخلية و التجهيز بتاريخ 06 جوان 2006 لتشمل وزارتي الصحة و الفلاحة و الموارد المائية .
كما يتعين أيضا إدراج تأهيل المسالخ و منتوجات الصيد البحري ضمن هذا البرنامج الوطني. كذلك إدراج تأهيل أسواق منتوجات الصيد البحري الأسواق الأسبوعية.
– ومن جهة أخرى دعا وزير التجارة الى اعادة النظر في تركيبة اللجنة الحالية بالإضافة إلى مهامها و دورية اجتماعاتها و إعطائها بعدا وطنيا مع الصلاحيات الكاملة لأخذ القرارات في هذا المجال .
ن.ف.
شارك رأيك