طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء اتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الدينية، المتعلقة “بنشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الهشة تحت عنوان تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الارهاب.
و اعتبرت الرابطة في بيان لها اليوم انها بعد اطلاعها على مضمون الاتفاقية المذكورة فإن تؤكّد على ما يلي:
– التعارض الصارخ للاتفاقية مع الدستور ( الفصول 6 – 7- 15 و 16) ومع المنظومة الكونية لحقوق الانسان ومع المبادئ التي نصت عليها كل الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الفئات الهشة
– تركيز الاتفاقية على المعالجة الأخلاقية وإهمال الجوانب الحقوقية والأسباب الموضوعية التي ساهمت في تفاقم التهميش والاقصاء ومختلف الظواهر الاجتماعية يمثل تهديدا مقنعا للفئات الهشة وضربا لحيادية المرفق الاداري مع العلم أن وزارة الشؤون الدينية ذاتها تعترف بعجزها عن ضبط عديد المساجد وحمايتها من التكفيريين.
– فتح مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار للوعاظ والأيمة وأساتذة مختصّين تعينهم وزارة الشؤون الدينية يطرح تساؤلا عن الموقف من الجاليات الأجنبية التي قد يتواجد بعض رعاياها بمثل هذه المراكز.
كما طالبت رابطة حقوق الانسان وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء هذه الاتفاقية والبحث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج الفئات الهشة وتدعو إلى نشر كل الاتفاقيات التي أمضتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع هياكل ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني والتدقيق في كل مشاريع التعاون مع الجمعيات المعادية لمبادئ حقوق الانسان ولقيم الجمهورية حماية للفئات الهشة.
م.ص.ع.
شارك رأيك