اكدت الهيئة الوطنيّة للمحامين في بيان لها انها لن تتخلّى تحت أيّ ظرف كان عن السلطة التي منحها إيّاها القانون في مسك جدول المحامين وتطبيق القانون ترسيما وتشطيبا وتنظيما .
و اعتبرت إنّ المدخل الطبيعيّ لمهنة المحاماة يمرّ عبر المعهد الأعلى للمحاماة التّونسيّة وأنّه لا وجود لأيّ آلية قانونيّة للإدراج بجدول المحامين غير التّرسيم مؤكدة أنّه لا حجّة قانونيّة لأيّ كان في التّمسك باتفاقيات التّعاون القضائيّ بين تونس وبين من تعاقدت معهم من الدّول للإدراج بجدول المحامين بأيّ عنوان كان إلا وفق القانون الوطنيّ المحليّ احتراما للمعاهدات الدّوليّة.
و اشارت الهيئة الوطنية للمحامين إنّ مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين المنتخب عازم على الدّفاع عن حقوق المحامين وشرف هذه المهنة وحماية حرمة جدول المحامين من أيّ إنتهاك وتحت أيّ عنوان كان ،ولن يسمح بابتزاز مواقف منها بمقولة المساواة في خرق القانون أو بالتّساهل في مراقبة شروط وإجراءات التّرسيم بدعوى الظّروف الاجتماعية.
و اعتبر نص البيان ان عميد المحامين دعا طالبي نقل التّرسيم إلى إتّباع أيّ طريق قانونيّ يرون أنّ حجّتهم بالغة فيه ومواصلة الدّفاع على مواقفهم أمام المحاكم وأنّ كلّ سبيل آخر محكوم عليه بالفشل.كما دعا عموم المحامين إلى ضبط النّفس والتّحلي بروح المسؤوليّة عند تعاملهم مع طالبي نقل التّرسيم ، وتحميل السّلط العموميّة والقضائيّة بشكل خاص مسؤوليتها في حماية مقرات المحامين وحرماتها.
كما دعا العميد عامر المحرزي عموم المحامين إلى الالتفاف حول هياكلهم المنتخبة والاستعداد لإكمال مسار إصلاح المهنة وتطهيرها مطالبا موظفي الهيئة إلى الالتحاق بمقرات عملهم بدار المحامي وعدم حرمان المحامين من الخدمات المسداة إليهم ومشيرا أنّ هاته المسألة هي شأن مهنىّ صرف غير معدّ لا للتسويق ولا للإستثمار السياسيّ وفق نص البيان.
و ياتي بيان الهيئة الوطنية للمحامين على خلفية اعتصام بعض المحامين بدار المحامي و المكوث فيها بدعوى الحق في الاعتصام وصدور تهديدات عن البعض باللجوء الى الانتحار وذلك فيما يتعلق برفض إدارج عدد من المترشحين للتّرسيم بجدول المحامين من الحاملين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة الجزائريّة و كذلك لعدم شرعية ولانعدام آلية نقل الترسيم كمدخل للترسيم بجدول المحامين وفق نص البيان.
م.ص.ع.
شارك رأيك