أبقت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني على نفس التصنيف للديون السيادية لتونس عند “ب ب سلبي” مع أفاق سلبية.
وفسرت الوكالة تثبيتها لنفس التصنيف بارتفاع حجم الدين الخارجي لتونس مقابل ضعف النمو الاقتصادي ضمن إطار يتسم بالمخاطر الأمنية مع تراجع الأداء السياحي وتقلص الإنتاج الفلاحي خلال هذا الموسم.
وذكرت بان تونس تتمتع بدعم دولي هام يمكنها من الحصول على القروض فضلا عن التوصل لتحقيق توافق سياسي مكن من تحقيق استقرار نسبي منذ ثورة 14 جانفي 2011.
واعتبرت في الآن ذاته أن إرساء إصلاحات جديدة يبدو صعبا في ظروف اجتماعية وأمنية دقيقة بالرغم من تسلم حكومة جديدة موسعة تضم في تركيبتها كل الأطياف السياسية مقاليد السلطة.
وتتوقع فيتش رايتنغ ان تكون نسبة النمو في تونس في حدود 1،2 بالمائة لكامل سنة 2016، التي ستكون، بحسب توقعات الوكالة، عند مستوى 2،3 بالمائة في أفق سنة 2018.
م.ص.ع.
شارك رأيك