أصدرت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بلاغا اليوم تحذر فيه مما عمدت اليه جمعية لاعلان نيتها بيع صابة التمور في واحة جمنة في قبلي .
وجاء في بلاغ كتابة الدولة أنه “على إثر إعلان صادر بإحدى الصحف اليومية ، حول اعتزام جمعية “حماية واحات جمنة ” بيع صابة تمور على رؤوس نخيلها لموسم 2016، تحذّر كتابة الدّولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية من التعاقد بشان هذه الضيعة أو منتوجاتها ، معتبرة أن ذلك التعاقد سيكون لاغيا و لا عمل عليه “.
و أوضحت كتابة الدولة لأملاك الدولة و الشؤون العقارية في بلاغها ، “ان الضيعة المذكورة راجعة لملك الدولة الخاص و انه لا صفة للجمعية أو لغيرها في التصرف فيها كما نبهت من التتبعات القضائية التي قد تثار نتيجة الفساد و التلاعب بالمال العام” .
وقد صرح رئيس الجمعية المعنية الطاهر الطاهري لاذاعة نفزاوة المحلية في قبلي تعقيبا على بلاغ كتابة الدولة للشؤون العقارية: “لن نفرط في أرضنا وواحتنا ولن نتنازل عن اي شير أوأي نخلة فيها” . وأضاف الطاهري أنه كان من المفروض التواصل مع الجمعية قبل اصدار هذا البلاغ .
نشير أن الجمعية كانت قد قررت اجراء بتة لبيع صابة التمور وحددت موعد 18 سبتمبر لاجراء البتة ، كما نشير الى أن هذه الجمعية التي تكونت بعد الثورة تطالب باسترجاع الواحة المعروفة ب”هنشير ستيل” أو ب”المعمّر” لأهالي جمنة الذين تتبعهم الأرض المقامة عليها الواحة منذ عهد الاستعمار والتي جرى تأميمها بعد سنة 1964 والحقت ملكيتها بشركة “ستيل” للحليب..علما وأن هذه الخصومة حول الملكية لم تحسم قضائيا الى حد الآن منذ 6 سنوات.
ن.ف.(بلاغ)
شارك رأيك