انعقد يوم الأحد الماضي بمدينة منزل بوزلفة المجلس الوطني للإتحاد الشعبي الجمهوري لتدارس الوضع العام في البلاد و تحديد إستراتيجية العمل للموسم السياسي القادم.
وعبر المجلس عن عميق انشغاله لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية وتردّي الأزمة التي عاقت البلاد عن مجابهة الاستحقاقات الاجتماعية ومباشرة ردم الهوة والفوارق الجهوية والطبقية. وهو ما يتهدد البلاد في استقلالية قرارها وفي استقرارها.
كما عبر المجلس عن خيبة أمله من خطاب السياسات العامة التي أعلن عنها رئيس الحكومة ورآى فيها نية من الحكومة الجديدة في الاستمرار في تكريس خيارات ثبت فشلها.
كما اقرّ المجلس مشاركة الحزب في الانتخابات البلدية المقبلة وذلك في الدوائر التي تتوفر فيها فرص النجاح.
وأعرب المجلس عن عزمه فتح قائمات الحزب أمام المواطنين الذين يقاسمونه ذات التوجهات حتى يتسنّى لهم الترشح للانتخابات البلدية المقبلة، كخطوة لتحقيق الديمقراطية التشاركية، داعيا المواطنين إلى الانخراط في العمل السياسي لتغير الأوضاع وتجديد الطبقة السياسية.
وأوصى المجلس الوطني قيادة الحزب بمواصلة التركيز على المحاور الثلاث:
– القضايا الاقتصادية بما فيها التعريف بالحل الذي يقترحه و هو اعتماد الحمائية الاقتصادية الذكية و القطاعية دعما للمؤسسات الوطنية حتى تستعيد السوق الداخلية ويتحول الطلب الداخلي إلى العرض الداخلي.
– تكريس قيم الجمهورية بما يعني المساواة في الفرص و الحظوظ.
– ومحاربة الفساد.
و اتفق المجلس على الترفيع من دورية اجتماعاته لتصبح كل ثلاثة أشهر.
م.ص.ع.
شارك رأيك