نظم الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية لقاء صحفيا جمع رئيسة المنظمة وداد بوشماوي بممثلي اجهزة الاعلام الوطنية المكتوبة و المسموعة و المرئية و الالكترونية..
و دار اللقاء حول الوضع العام بالبلاد و حول دور منظمة الاعراف في معالجة الاوضاع المتردية التي باتت تتخبط فيها البلاد منذ سنوات و التي ازدادت تازما بفعل الاحتجاجات و الاضطرابات الاخيرة و ما كان لها من تاثير مباشر على المناخ الاجتماعي و الاقتصادي و التنموي عموما.
وفي كلمة ترحيبية شددت السيدة وداد بوشماوي على الدور الموكول للمنظمة في تنشيط الدورة الاقتصادية وفي دفع عجلة النمو مشيدة بالتنوع الذي اصبح يميز المشهد الاعلامي الوطني بما يمكن من تقديم مادة اعلامية ناجعة تعزز المسار الديمقراطي المتوفر بالبلاد.
ولقد تصدر الوضع العام بالبلاد اهتمام الحاضرين سيما وان قضية شركة بتروفاك مازالت تلقي بظلالها على المناخ السائد و ما قد يكون لها من تاثيرات سلبية على الندوة الدولية للاسثمار التي تستعد بلادنا لتنظيمها يومي 29 و30 نوفمبر القادم بعد ان اعلن عن ذلك رسميا رئيس الجمهورية في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة.
“كنا نود تاخير موعد هذه التظاهرة الهامة و لكن يعد الالتزام الرسمي علينا ان نستعد الاستعداد الكامل وان نبذل قصارى الجهد لتوفير اسباب النجاح لكامل ردهاتها” هكذا قالت وداد بوشماوي التي افادت في هذا السياق ان منظمتها فرضت مشاركتها في الاعداد لهذا الملتقى و تقدمت بمقترحات عملية لدفع الاستثمار و تنشيط سوق الشغل و كذلك لمعالجة الملف اللوجستي الذي يطرح بشدة خاصة في ميناء رادس.
و اذ يعد قانون الاستثمار الجديد حافزا لدفع نسق الاستثمار و استقطاب الاستثمارات الاجنبية فقد ابرزت بوشماوي الدور الهام الذي لعبته المنظمة في اعداد نص القانون الذي تطور مضمونه من الصيغة الاولى الى الصيغة النهائية.
“المهم الان هو ان القانون موجود وانتهت مرحلة التردد و الانتظارمع العلم اننا كنا نطالب بنص بسيط في شكل ميثاق على غرار ما هو موجود في المغرب الشقيق” تقول وداد بوشماوي التي ترى ان مناخ الاعمال المتوفر حاليا غير ملائم للاستثمار على الرغم من التطور الحاصل في الملف الامني مضيفة ان قانون الاستثمار يبقى عديم الفائدة في غياب الامن و الاستقرار.
و بينت رئيسة منظمة الاعراف ان ما يحصل مع شركة بيتروفاك انما يفل من العزائم وان ما يسجل من ركود البواخر في ميناء رادس ينبغي ان يعالج باسرع ما يكون تلافيا للخسائر الكبيرة المنجرة عنه و للنظرة السلبية التي يقدمها عن البلاد “ما نطلبه هو تطبيق القانون لارجاع هيبة الدولة وهو ما تنص عليه وثيقة قرطاج في بنودها الاولى” تؤكد بوشماوي التي ابرزت الدور المتنامي للقطاع الخاص رغم الصعوبات و العراقيل.
قائلة “ان القطاع الخاص الذي يضم اصحاب مؤسسات لا اصحاب اعمال يعد اول مشغل في البلاد(مليون و مائتي الف شخص) وهو ايضا اول مستثمر بنسبة 60 بالمائة و ما يقال عنه من تهرب جبائي ليس عين الصواب لانه ليس كل من يخضعون للنظام الجبائي التقديري هم من منظوري منظمتنا”.
و بينت في هذا الاطار ان انتصاب المؤسسات التونسية خارج ارض الوطن ليس من باب التهرب بل هو من قبيل البحث من الامتداد الخارجي و عن اسواق جديدة للمنتوج نظرا لضيق السوق الداخلية.
و قد تناول الحوار عديد المسائل الاخرى مثل غياب السياسة الاتصالية لدي منظمة الاعراف التي تيرز بحضورها الضعيف على اجهزة الاعلام و العلاقة القائمة مع الاتحاد العام التونسي للشعل و التجارة الموازية و ما خلفته من مآس لدى التجار الخاضعين للقطاع المنظم .
و ابرزت السيدة وداد بوشماوي في خاتمة اللقاء الاهمية التي يكتسيها قطاع الصناعات التقليدية الذي بات في حاجة ماسة الى مراكز تكوين مهني متخصصة تجنبا لاندثار صناعات و حرف هي جزء من تراثنا العريق.
و اعلنت ان الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية سيحتفل يوم 17 جانفي المقبل بعيد ميلاده السبعين في اطار برنامج متنوع سيعلن عنه في الابان.
وجدي مساعد
شارك رأيك