تونس تتراجع بثلاث مراتب في التقرير السنوي لمنتدى دافوس 

حلت تونس في المرتبة 95 في التقرير السنوي لمنتدي دافوس نسخة (2016-2017) الذي صنف 138 بلدا متراجعة بثلاث مراتب عن تصنيفها السابق (2015-2016).

وأكد المتحدث الرسمي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال امس خلال لقاء خصص لتقديم التقرير أن تونس تحصلت في ما يتعلق بالمؤشر الشامل لتنافسية الاقتصاد على 92ر3 نقطة من مجموع 10 نقاط يقوم عليها المؤشر في نسخة التقرير لسنتي 2016-2017 في حين حازت على 93ر3 نقاط خلال النسخة السابقة للتقرير

وأظهر تقرير دافوس الجديد (2016-2017) تراجع تونس الكبير على مستوى عدد من العناصر على غرار “نجاعة سوق الشغل” اين صنفت في المركز 133 من بين 138 بلدا وكذلك “الأجر والإنتاجية” من خلال حصولها على المرتبة 132.
ويظهر الترتيب السيئ لتونس، ايضا، من خلال عنصر “المرونة في تحديد الأجور” لتصنف في المرتبة 129 وفي المرتبة 128 بالنسبة لعامل “جودة العلاقات الاجتماعية” و126 لعنصر “عدم المرونة في مجال الانتداب والتسريح”.
وتعلقت أهم عوامل تدني تنافسية تونس “بكلفة الإرهاب على الأعمال” إذ احتلت تونس المرتبة 127 فيما جاءت في المركز 94 في مجال “كلفة الجرائم والعنف في ما يتصل بمجال الأعمال” والمرتبة 87 بخصوص “الجرائم المنظمة”.
وفي ما يخص القطاع البنكي والمالي، احتلت تونس المرتبة 127 في مجال صلابة البنوك والمركز 109 في ما يتعلق بالادخار الوطني و111 في ما يهم ضمانات المقرضين.
وفي باب الشفافية والحوكمة الرشيدة، صنفت تونس في المركز 117 في مجال “سير الإجراءات الديوانية” و101 في مجال “نجاعة هياكل التصرف”.
وبين دربال، على مستوى “التجديد والتطورات التكنولوجية”، أن عدم تنافسية تونس يتجلى في مستوى “ربط المدارس الابتدائية بشبكة الأنترنات” حيث جاءت في المرتبة 112 وعلى مستوى “جودة مؤسسات البحث” (المرتبة 111 من ضمن 138 بلجا).
وتابع المتحدث موضحا “أنه ازاء هذا الوضع فقد تم تحسيس جميع الأطراف للقيام بالإصلاحات الضرورية لتحسين اداء المعايير ذات العلاقة بهذا الترتيب”.
واحتلت تونس، قبل سنة 2012، المرتبة الأولى في شمال إفريقيا فيما صنفت سنة 2016 في المرتبة الثالثة مغاربيا (مسبوقة بالمغرب والجزائر) والمركز 10 عربيا.
واستنادا الى تقرير دافوس 2016-2017، فقد كان المغرب في المركز 70 بمؤشر 20ر4 على 10 نقاط فيما صنفت الجزائر 87 بحاصل 98ر3 على 10 نقاط.

م.ص.ع.