بيعت أمس في بتة عمومية صابة واحة “هنشير ستيل” في جمنة من ولاية قبلي بمبلغ مليون و700 ألف دينار رغم إقرار الدولة عدم قانونية البتة .
ويعود الاشكال الى اتهام الدولة لجمعية حماية واحات جمنة باستغلال الملك العمومي خارج الأطر القانونية منذ الثورة دون موافقة الدولة.
وقد فند فند نبيل العبيدي القاضي المكلف بمأمورية في ديوان كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في تصريح لاذاعة شمس أف أم اليوم أن يكون سعر البيع سابقا ب16 ألف دينار، مشددا ان الرقم للمراجعة وأنه غير صحيح، وفق تعبيره.
اما فيما يتعلق بسعر بيع البتة هذا العام والمقدر بمليون و700 ألف دينار، قال المتحدث أنه “سيتم طرح المصاريف بعد ان يقدرها خبير أملاك الدولة وخلاص العملة وكيفية الصيانة والباقي يدخل لخزينة الدولة أما الموارد على المستوى المحلي يقع النظر فيها”.
كما شدد نبيل العبيدي على ان مسألة هنشير ستيل في واحات جمنة “محسوم فيها والجمعية لا حق لها في التصرف في الضيعات الفلاحية الدولية وبينا لهم ذلك وقلنا ان تصرفهم غير قانوني “، متابعا القول:” المال العام يجب رجوعه لخزينة الدولة وهذا المال تتمتع به التنمية في كامل ولايات الجمهورية من بنزرت إلى بن قردان”.
هذا وأشار نبيل العبيدي إلى أن القانون عدد 95 المنظم لمسألة عقارات الدولة وإستغلالها من الخواص بصدد المراجعة، لافتا النظر إلى انهم اقترحوا على عدد من النواب من الجهة التقدم بمبادرة تشريعية في إطارها كراسات الشروط تكون فيها شروط جديدة منها إعتماد العملة المحليين وإعطاء الاولوية لشركات التنمية المحلية، وفق تعبيره.
م.ع.
شارك رأيك