أفاد مدير التخطيط والدراسات بوزارة الصحة، أنيس قلوز بأن المخطط التنموي 2016-2020، يتضمن إحداث 3 مستشفيات جامعية، ومستشفى أطفال، ومستشفى خاص بعلاج الأمراض السرطانية، إضافة إلى ما لا يقل عن أربع مستشفيات جهوية، معتبرا أن هذه المشاريع، التي ستعزز الخدمات الصحية المسداة إلى المواطنين، يبقى تنفيذها رهين المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
وقال قلوز، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الندوة الوطنية حول المخطط الجهوي للصحة التي انطلقت أشغالها، اليوم الجمعة، بضاحية قمرت بالعاصمة، أن هذه الندوة الوطنية حول المخطط الجهوي للصحة، التي تعقد بحضور مسؤولي الوزارة بالجهات، ومديري المستشفيات الجهوية والمحلية، هي بمثابة الدورة التدريبية لفائدة هذه الاطارات في كيفية إعداد المخططات الجهوية.
وأشار إلى أنه سيتم في هذه الندوة التعرض إلى حقيقة وضع الخدمات الصحية في الجهات، مدعمة بالاحصائيات والأرقام الرسمية، وتقديم مقترحات بشأن الحلول الممكن اتخاذها لتطوير الخدمات الصحية، وصياغة استراتيجية في الغرض ستعتمدها الوزارة في تنفيذ برامجها واستثماراتها الهادفة الى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتوجه الناطق الرسمي باسم الحوار المجتمعي، زهير بن جماعة، من جانبه، بدعوة إلى مسؤولي الصحة بالجهات لفتح قنوات الحوار والتشاور مع المجتمع المدني، بما يمكن من تبديد مناخ غياب الثقة القائم بين المسؤولين بالمستشفيات والمواطنين، مذكرا بأن تجربة الحوار المجتمعي حول الصحة الذي أقيم سنة 2014 شكل انطلاقة جيدة للحوار بين القائمين على القطاع الصحي وممثلي المجتمع المدني.
من جانبها، أكدت وزيرة الصحة، سميرة مرعي، في تدخل لها، بهذه المناسبة، على أهمية وضع سياسة جهوية صحية تشاركية ومسؤولة ومتلائمة مع حاجيات المواطنين، ومتوائمة مع التوجهات الاستراتجية الوطنية.
واعتبرت مرعي أن التخطيط الجهوي للخدمات الصحية بطريقة تشاركية مع مهنيي الصحة ومع النسيج الجمعياتي ، من شأنه تدعيم التفاف كل الفاعلين المحليين في مجال الصحة حول مشاريع هامة وتوافقية، مؤكدة أن وضع مخطط استراتيجي جهوي للصحة يساهم كذلك في النهوض بالخدمات الصحية في المناطق الداخلية، ويمكن أن يساهم في الحد من الفوارق بين الجهات.
م.غ
شارك رأيك