دعا اليوم المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، السلطات إلى التراجع عن قرار تجميد الحسابات البنكية لجمعية حماية واحات جمنة و للفائز مؤخرا ببتة صابة التمور والتي بلغ سعرها مليون و700 ألف دينار.
وحمل المنتدى في بيان مساندة لأهالي جمنة وللجمعية، الحكومة كل التبعات الممكنة لمثل هذا القرار الذي وصفه بالتصعيدي.
وذكّر المتدى الحكومة بأن منهج الحلول الفوقية لمطالب الجهات المحرومة المشروعة والتعسف عليها وملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية ومقاضاتهم سيفاقم عزلتها في الأوساط الشعبية .وسيزيد من درجات الاحتقان ولن يجدي نفعا
وأعلن المنتدى عن دعمه الكامل لجمعية حماية واحة جمنة وكافة أهالي الجهة، مناديا كل القوى الوطنية السياسية والمدنية والنقابية إلى توسيع شبكة التضامن مع تجربة جمنة.
وكانت جمعية حماية واحات دمنة قررت أمس رفع قضية استعجالية لإيقاف قرار تجميد حسابها البنكي.
للإشارة فإن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد أنه لا حل ولا تسوية لقضية جمعية واحات جمنة إلّا في إطار القانون، مشددا على أن الأرض والهنشير على ملك الدولة ولا يحق للجمعية التصرف فيه.
ش.أ
شارك رأيك