اعتبر المكتب السياسي لحركة مشروع قانون الماليّة مثيرا للجدل شكلا ومضمونا داعيا إلى توخّي آلية الحوار وتجنّب منطق التصعيد والتشنّج في هذا الظرف الخطير على البلاد.
وأكد في بلاغ أصدره ، اليوم السبت، إثر اجتماعه بالحمامات على ضرورة أن يراعي الجميع طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وأن يتحمّل كل طرف النّصيب التضحية المطلوبة لإنقاذ الوطن، في إطار علويّة القانون والسّيطرة على القطاع غير المنظّم والتهريب وتحقيق العدالة الجبائيّة ومقاومة الفساد وسوء الحوكمة ودون إخلال بالتوازنات الاجتماعية الأساسيّة.
كما نبه إلى خطورة التصريحات المتتالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المتعلّقة بتبرير الأفعال البربريّة والإرهابية للدواعش واعتبارهم حالة من حالات الإسلام الغاضب داعيا المكتب السياسي كافة القوى الدّيمقراطية الوطنيّة إلى مواصلة التجنّد للدّفاع عن مكاسب المشروع الحضاري التونسي.
وعبر المكتب السياسي لحركة مشروع تونس عن عميق إنشغاله لعدم تمكّن حكومة يوسف الشاهد على الإقناع بقدرتها على مواجهة المخاطر المهدّدة للوطن، ومقاربة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلّب حلّا عاجلا في إطار رؤية تنموية دائمة وشاملة ، تكون حصيلة لحوار وطنيّ حقيقي .
وشدد على أن الحكومة تفتقد لدعم الأحزاب المكوّنة لها وأنها في انزلاق تدريجي في توتير العلاقة مع الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج وخاصة منها الإتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما يتجلّى في بوادر الأزمة الحاليّة حول مشروع قانون الماليّة.
وأشار إلى أن قرار الحزب بمساندة الحكومة مساندة مشروطة، يحمّله مسؤوليّة خاصّة في ربط هذه المساندة بمدى تجاوب العمل الحكومي مع متطلّبات الواقع الوطني المتأزّم في مختلف المجالات، وخاصّة في ما يتعلّق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية الملحّة بالتوازي مع إعادة السّلطة إلى القانون والهيبة إلى الدولة.
بلاغ
شارك رأيك