اعتبر الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 كارثة على الاقتصاد التونسي اذا ما تم تمريره بصغته الاصلية.
وقد أبرز غازي الشواشي في حوار اليوم مع راديو شمس أف أم ان هذا القانون لايمكن ان يكون صادرا عن حكومة وحدة وطنية وعن اي مشروع حسب تعبيره .
وافاد غازي الشواشي بانه كان على الحكومة فتح باب الحوار واعتماد المشاورات مع مختلف الاطراف من اجل ايجاد الحلول لتجاوز الخلافات الحاصلة بخصوصه، كما اشار الى ان رفض الحزب لمشروع قانون المالية لسنة 2017 هو نتيجة لغياب اجراءات حقيقية لمحاربة الفساد ومقاومة التهريب والتجارة الموازية والتهرب الجبائي.
واعلن الشواشي أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي مترد وأن قانون المالية 2017 مرفوض من الجميع و سيزيد من تعميق الأزمة. واعتبر الشواشي أن قانون المالية أول إخفاق لحكومة الشاهد وانتقد عدم وجود أي إجراء يقاوم الفساد و التهريب كما طالب بعدد من الاجراءات تحاصر التهرب الجبائي .
ونادى غازي الشواشي في نفس الحوار بتوسيع طبقة دافعي الضرائب و التخفيض في نسبتها مؤكدا أنه لابد من الإستثمار في الرقابة و تطبيق القانون .
ع.ع.م.
شارك رأيك