في نقاش لجنة المالية لمسألة جباية المحامين ظهر جليا أن النواب المحامين، بمختلف تلويناتهم السياسية يدافعون أولا عن مصلحة المحامين قبل كل شيء ..
وقد انقسم النواب، خلال نقاش لجنة المالية ، لا حسب موقف الكتلة التي ينتمي لها كل نائب، وانما بين نواب يمتهنون المحاماة ونواب من غير المحامين. و دافع النواب المحامون على مقترحات هيئة المحامين واعتبروا ما جاء بمشروع قانون المالية 2017 ، استهدافا للمحامين كما ذهب الى ذلك أحمد الصديق (نائب محام)، فيما اعتبر فاضل محفوظ (نائب محام) فرض الطابع الجبائي عن كل دعوة قضائية يرفعها المحامي “غير عملي”.
و كان عدد من النواب المحامين في تصريحات علنية أو في نقاشات المجلس قد أبدوا اصطفافهم الفئوي ..ونذكر هنا مثلا أن سمير ديلو من حركة النهضة وعبادة الكافي من حركة مشروع تونس وفاضل بن عمران من حركة نداء تونس قد أعطوا الأولوية للدفاع عن موقف المحامين الرافض لدفع الضرائب المستوجبة من قبل المحامين لخزينة الدولة.
وقد عبر بقية النواب في لجنة المالية عن احترازهم من الحجج التي قدمهتها الهيئة الوطنية للمحامين وزملاؤهم المحامون .واعتبر النائب نزار عمامو من الجبهة الشعبية أن الحجج المقدمة محاولة للتهرب من دفع الضرائب لجزء هام من المحامين وأشار محمد بن سالم الى أن دفع الضرائب واجب وطني يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.
وأبدى أعضاء هيئة المحامين الحاضرين بالجلسة، اعتراضهم الكلي على ما جاء بالفصول 30 و31 و32 من مشروع قانون المالية ، والتي تتناول بالخصوص اقرار الطابع الجبائي عند اقامة كل دعوة قضائية.
ع.ع.م. (وات)
شارك رأيك