نشر القيادي في حركة نداء تونس فوزي اللومي تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي انتقد ضمنها قيام الحكومة بتمرير مشروع قانون المالية لسنة 2017 لمجلس نواب الشعب دون عرضه على الحركة.
وفيما يلي نص التدوينة:
ازمة نداء تونس وقانون المالية !
كان من المفترض ان يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 قبل تمريره الى مجلس نواب الشعب على حزب نداء تونس، فيقع التداول حوله داخل الهيئة السياسية للحزب وداخلة الكتلة البرلمانية واستشارة الخبراء الاقتصاديين في الحركة ومن ثم تقديم رد للحكومة فيه الملاحظات والاقتراحات، لتعيد اثر ذلك الحكومة دراسة هذا القانون واخذ ملاحظات الحزب واقتراحاته، قبل تمريره الى مجلس نواب الشعب …هذا هو التمشي المنطقي الذي كان سيقلل النقاط الخلافية وسيساهم في إضافة أفكار جديدة ويقوي السند السياسي لهذا القانون..
لكن هذا كله لم يحصل، فقد قامت الحكومة بتمرير قانون المالية لمجلس نواب الشعب ، دون استشارة حزب نداء تونس ، وبالتالي شاهدنا عديد نقاط الضعف في هذا القانون وشاهدنا توترا مع الأطراف الاجتماعية كان من الممكن ان نتجنبه، أضف الى ذلك كيف يمكن لحزب نداء تونس بمختلف مكوناته ان يساند هذا القانون واغلب قيادات الحزب لم تستشر ولم تبدي رئيها فيه وعلمت بتفاصيله عبر وسائل الإعلام …
في هذا كله انا لا ألوم فقط الحكومة بل اتوجه باللوم خاصة على الطرف المتسبب في الأزمة داخل نداء تونس والرافض للإصلاح، فهو يحاول الإيهام بان الوضع في الحزب على احسن ما يرام في الحزب والأمور تحت السيطرة في حين ان الواقع شيء اخر …فمنذ اكثر من 3 اشهر لم تجتمع الهيئة السياسية للحزب غريبة من الغرائب السياسية ..حزب حاكم لم تجتمع هيئته السياسية منذ اشهر لايجاد حل لازمة الحزب الداخلية وللتداول بخصوص الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد !!!
بسبب تعنت الطرف الرافض للإصلاح فإننا نجد اليوم حزب حاكم لا يحكم ولا يمارس دوره وهذا امر
مربك للاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد …والخوف كل الخوف ان تتحول ازمة الحزب الى ازمة حكم !!
وبعيدا على المهاترات والتصرفات السياسية الغير مسؤولة على جميع القيادات داخل الحزب دون استثناء ان تعي جيدا بهذه المؤشرات الغير مطمئنة وان تعي بخطورة الوضع ..لا احد مستفيد من هذا الوضع ..والإنقاذ أصبح أمر حتمي ….
كما ادعوا الحكومة الي فتح نقاش جدي وبناء مع مختلف الاطراف الاجتماعية والسياسية في البلاد حول قانون المالية حتى نتوصل الى قانون يحظى باكبر قدر من التوافق …
شارك رأيك