حضر وزير العدل غازي الجريبي، اليوم مناقشة ميزانية وزارته من قبل لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب .
وأفاد غازي الجريبي في تصريحات أوردتها اذاعة الجوهرة أف أم ، أن الاعتمادات المرصودة لوزارته ستخصص في جانب منها لتأمين المحاكم على مستوى الحراسة والمراقبة، وصيانتها وإحداث محاكم جديدة وتعصير المنظومة الإعلامية القضائية.
وأبرز الوزير أن عدد المساجين في تونس بلغ نحو 10 آلاف محكوم و12 ألف موقوف ، وهو ما يستدعي التسريع في الإجراءات القضائية والفصل في ملفاتهم عبر اتخاذ عدد من الإجراءات وخاصة منها إصلاح المجلة الجزائية فيما يتعلق بتعديل فترات الإيقاف وصياغة العقوبات البديلة بالنسبة لبعض الجنح والجرائم وإدخال عقوبات ردعية عوضا عن السجن.
كما بين غازي الجريبي أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة القضاء التونسي بما يساهم في مقاومة الاكتظاظ الحاصل في المحاكم، من خلال تعصير المنظومة الإعلامية، وهو ما قد يمكن المتقاضين والمحامين من الاطلاع على الأحكام ومواعيد الجلسات عن بعد بما سيضمن تخفيف الضغط على المحاكم وأعوان وزارة العدل.
ومن بين الإجراءات المتخذة في إطار تعصير المنظومة الإعلامية، أعلن الجريبي، أن الوزارة تخطط كذلك لرقمنة الملفات بما يكفل الرفع من مستوى التصرف في الأرشيف وتسريع الأحكام وآجال الإعلان عنها.
ع.ع.م.
شارك رأيك