عقدت الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية المشتركة اجتماعا يوم أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وجاء هذا الاجتماع على هامش انعقاد لجنة المتابعة المشتركة التونسية المصرية برئاسة كل من زياد العذاري وزير الصناعة والتجارة و سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية بتونس من 10 إلى 12 نوفمبر2016.
وبين المشاركون في اجتماع الغرفة التونسية المصرية حرص ممثلي القطاع الخاص في تونس ومصر على دفع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين . وقد ترأس الوفد التونسي في اجتماع الغرفة محسن بوجبل كما ترأس عبد العليم نوارة الوفد المصري في الغرفة المشتركة وبحضور أعضاء الوفدين .
وتناول جدول الأعمال الاجتماع تقييم الاستثمار المشترك بين تونس ومصر وتطور المبادلات التجارية بين البلدين ووضع برنامج عمل للغرفة المشتركة لسنة 2017 . وقد أوصى المشاركون في أعقاب هذا الاجتماع ب:
- مزيد دفع الاستثمارات المشتركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات رأس المال والتكلفة الاستثمارية المنخفضة وهو الأمر الذي يسهل عملية الاستثمار ويشجعها .
- إنشاء لجنة متابعة من الجانبين لمساعدة أصحاب الأعمال التونسيين والمصريين على تدعيم تعاملاتهم الإقتصادية فيما بينهم وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تعترضهم.
- تفعيل قرارات وتوصيات اجتماع الغرفة المشتركة المنعقد في شهر سبتمبر 2015 وخاصة منها المتعلقة بتنشيط مجالس القطاعات المشتركة.
- دعوة السلطات المختصة في البلدين لمزيد تسهيل منح التأشيرات لفترات متعددة ولسنة لأصحاب الأعمال في البلدين والاستئناس برأي الغرفة الاقتصادية المشتركة في هذا الشأن.
- دعوة السلطات المختصة المصرفية في البلدين لدراسة سبل تسهيل المعاملات المصرفية بين أصحاب الأعمال في البلدين.
- إنشاء بنك للمعلومات الهدف منه توفير المعلومات الضرورية عن قوانين التجارة والصناعة في البلدين وعن مختلف فرص الاستثمار المتاحة.
- تفعيل تطبيق اتفاقية أغادير بكامل بنودها على كل المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين للاستفادة من تراكم المنشأ خاصة بالنسبة للشركات التي تنتج مواد صناعية داخل مناطق حرة وكذلك إعفاء هذه المواد من الرسومات واعتبارها منشأ وطني في إطار اتفاقية تيسير وتنمية اتفاقية التجارة الحرة بين البلدان العربية و حسب ما تتيحه مصلحة اقتصادي البلدين.
- تنظيم أيام شراكة تونسية مصرية بمناسبة اجتماعات الغرفة الاقتصادية التونسية المصرية بالقاهرة خلال الربع الأول من سنة 2017 .
ن.ف. (بلاغ)
شارك رأيك