تولّى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم افتتاح أشغال الندوة الثلاثيّة حول اعتماد خطّة عمل لتنفيذ العقد الإجتماعي، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومن أعضاء مجلس نواب الشعب وكلّ من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومدير مكتب منظمة العمل الدوليّة بالقاهرة السيّد Peter Van Rooij.
و أكّد رئيس الحكومة أنّ انعقاد هذه الندوة يندرج في نطاق تفعيل “العقد الإجتماعي” الممضى بين الحكومة واتحاد الشّغل ومنظمة الأعراف بتاريخ 14 جانفي 2013، وتنفيذا لما تمّ إقراره صلب “وثيقة قرطاج” الممضاة يوم 13 جويلية 2016، والمتضمنة لبرنامج عمل حكومة الوحدة الوطنيّة، وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
وذكر يوسف الشّاهد أنّ الندوة هي مناسبة لتقييم ما تمّ إنجازه في إطار “العقد الإجتماعي” من خلال سلسلة الإجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية الثلاثيّة وتجاوز الصعوبات والتسريع في نسق عملها بهدف اعتماد خطة عمل ثلاثية لتنفيذ العقد، مؤكّدا أنّ هذا العقد كان ثمرة وعي الشركاء الإجتماعيين بالتحديات الإقتصادية والإجتماعيّة التي تمرّ بها البلاد في مرحلة الإنتقال الديمقراطي، وإدراكهم لأهميّة الحوار في مواجهة تلك التحديات وفي تحقيق الإستقرار الإجتماعي والنمو الإقتصادي.
وأبرز رئيس الحكومة الدور الفعّال لـ “الحوار الوطني في الخروج من الأزمات السياسيّة التي مرّت بها تونس في السنوات الأخيرة مما أهّل المنظمتين الممضيتين على “العقد الإجتماعي” إلى الـحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، للحصول على “جائزة نوبل للسلام سنة 2015” ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني. كما أكّد أنّ “العقد الإجتماعي” يعكس أبرز الأولويّات الوطنيّة التي تتصدّر اهتماما الحكومة، قائلا: “نؤكّد على التزامنا باحترام مضامينه ولا ندّخر جهدا من أجل تنفيذها، ويتجلّى ذلك من خلال اعتماده في إعداد مخطّط التنمية للفترة 2016-2020، ومن خلال التفاعل الإيجابي مع أشغال بعض اللجان الثلاثيّة المنبثقة عنه على غرار مشروع القانون المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي، وضبط مشمولاته وكيفيّة تسيير الذي تمّت إحالته إلى مجلس نواب الشّعب”.
وذكر يوسف الشاهد أن الحكومة حريصة على إيلاء هذا العقد الأهميّة التي يستحقها كإطار مرجعي لإرساء منوال جديد للتنمية، وهي ملتزمة بانتهاج الحوار سبيلا أمثل لبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشدّدا على أنّ تحسين الأوضاع الإقتصاديّة والإجتماعيّة مسؤوليّة جميع الأطراف من حكومة ومنظمات مهنيّة وأحزاب سياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني ضمن سياسة تشاركية وتضامنية بما يكرّس خيار الديمقراطيّة الذي انتهجه شعبنا بعد ثورة ديسمبر 2010- جانفي 2011.
ونوّه رئيس الحكومة بالدعم الهام الذي خصّت به منظمة العمل الدوليّة تونس لمسار “العقد الإجتماعي” منذ الشروع في إعداده إلى مرحلة تجسيم بنوده، وكذلك الشأن بالنسبة للحكومة النرويجيّة.
بلاغ
شارك رأيك