انسحبت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب (23 نائبا)، الجمعة، من جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2017 على مستوى لجنة المالية. وانتقد نواب الكتلة اصرار النهضة والنداء على اسقاط الفصول الحاملة للاصلاح، التي اقترحتها الحكومة ضمن نفس مشروع القانون ومن بينها الفصل الخاص برفع السر البنكي حسب النائب عن هذه الكتلة عبد الرؤوف الماي.
وياتي موقف الحرة على اثر عدم موافقة اللجنة على الفصل المتعلق برفع السر البنكي في الصيغة المقدمة من الحكومة ورفض الفصل 39 من مشروع قانون المالية 2017.
وبين الماي خلال اجتماع للجنة المالية خصص لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية 2017 فصلا فصلا ما اعتبره “عدم جدية ” النداء و والنهضة و تصديهما للاجراءات الواردة بمشروع قانون المالية في حين أنهما الحزبين الاكثر تمثيلا في الحكومة، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقد تصدى للرد على الماي النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم نافيا أن تكون اللجنة قد شوهت الفصول الواردة في مشروع قانون المالية الجديد.
واعتبر أن من حق نواب الشعب تحسين الصيغ، التي تقترحها الحكومة في هذا المشروع. فيما اكدت النائبة سامية عبو من جهتها أن الصيغ، التي توفقت لها اللجنة فيما يتعلق برفع السر البنكي، هي مجرد “افراغ الفصل من محتواها”.
م.غ
شارك رأيك