التقى يوسف الشاهد مساء أمس بوفد عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ومثّل مشروع قانون المالية لسنة 2016 محور اللقاء .
وحسب ما جاء في بلاغ لكتلة الحرة نشر اثر اللقاء فإن” الوفد استعرض مجموعة من التحفظات حول مشروع ميزانية 2017 خاصة أمام ما رافقه من تجاذبات و عدم وضوح للرؤية إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بالمنهجية المتبعة من طرف الحكومة سياسيا و إعلاميا و غياب التنسيق بين الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج مما أفرز تباعدا في المواقف خلال مناقشته في مجلس نواب الشعب و غياب السند السياسي المطلوب في هذا الشأن”.
وأضاف البلاغ أن الوفد الممثل لكتلة الحرة لحركة مشروع تونس اقترح “على رئيس الحكومة دعوة الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج في أقرب الآجال لتقريب وجهات النظر والسعي للوصول إلى حد أدنى من التوافق في التعديلات الممكن إدخالها على هذا المشروع ضمانا للمصلحة الوطنية.
واستعرض الوفد مجموعة من التحفظات حول هذا المشروع خاصة أمام ما رافقه من تجاذبات وعدم وضوح للرؤية إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بالمنهجية المتبعة من طرف الحكومة سياسيا وإعلاميا وغياب التنسيق بين الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج مما أفرز تباعدا في المواقف خلال مناقشته في مجلس نواب الشعب وغياب السند السياسي المطلوب في هذا الشأن.
ونذكر أن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب انسحبت من جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2017 على مستوى لجنة المالية أمس الجمعة . وانتقد نواب الكتلة اصرار النهضة والنداء على اسقاط الفصول الحاملة للاصلاح، التي اقترحتها الحكومة ضمن نفس مشروع القانون ومن بينها الفصل الخاص برفع السر البنكي حسب ما صرح به لجدريدة الشروق النائب عن هذه الكتلة عبد الرؤوف الماي.
وبين الماي خلال اجتماع للجنة المالية خصص لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية 2017 فصلا فصلا ما اعتبره “عدم جدية ” النداء والنهضة وتصديهما للإجراءات الواردة بمشروع قانون المالية في حين أنهما الحزبين الاكثر تمثيلا في الحكومة. واعتبر النائب أن اقدام النداء والنهضة على التصدي لمثل هذه الاجراءات يضر بالبلاد وسمعتها فضلا عن امكانية اسهامها في فشل الندوة الدولية للاستثمار التي تعتزم تونس تنظيمها موفى نوفمبر 2016 لاستقطاب المستثمرين لتنفيذ المشاريع الكبرى خلال الفترة القادمة.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك