دعا أمس الحزب الدستوري الحر، نواب الشعب إلى الامتناع عن تمرير أي فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2017 .
واعتبر الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره أمس عقب اجتماع ديوانه السياسي أن تمرير مشروع قانون المالية سيؤدي إلى مس المصلحة العليا للبلاد واستقلال القرار الوطني وتهدد السلم الاجتماعية .
و أفاد أنه سينتج عنه المزيد من الاحتقان وتعمق أسباب الأزمة الاقتصادية للبلاد مضيفا أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، لم يُكرس مفهوم العدالة الإجتماعية بل جاء لتقويض الطبقة الوسطى ولمزيد إثقال كاهلها من خلال التوسيع في مجال الأداء على القيمة المضافة.
واعتبر الحزب أن مشروع القانون أقر إجراءات شعبوية وغير مدروسة فيها استهداف واضح لبعض الشرائح والقطاعات.
ملاحظا أنه كان من الأجدر على الحكومة التي قدمت نفسها على أنها حكومة وحدة وطنية أن تُجري سلسلة من المشاورات مع الأحزاب المُكونة للإئتلاف الحكومي لتضمن السند السياسي اللازم ولتتجنب تضارب المواقف مع ممثلي هذه الأحزاب داخل مجلس نواب الشعب.
و.ق
شارك رأيك