دعا الاتحاد العام التونسي للشغل أمس منظوريه بالمؤسسات العمومية لعدم الالتزام بقرار الدوام يوم السبت.
وكان وزير الوظيفة العمومية قد أعلن الجمعة الماضي أن قرار حصص الاستمرار يوم السبت لثلاث ساعات في بعض المرافق العمومية مثل البريد والبلديات والصناديق الاجتماعية سيبدأ تنفيذه منذ السبت القادم 19 فيفري .
واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اعتباره العمل يوم السبتاعتداء على حقوق العون العمومي.وجاء في بيان اصدرته الجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للمنظمة الشغيلة أن قرار العمل ثلاث ساعات يوم السبت احادي الجانب ومسقط وغير مدروس.
وطالبت الجامعة النقابية السلطات المعنية بمراجعة القرار داعية “الأعوان بعدم اللاتزام بهذا القرار والتصدي له والالتزام بالتوقيت الحالي الذي يمكن الأعوان من راحة أسبوعية يومي السبت والأحد”.
وهكذا تقف النقابات مرة أخرى و”بحزم” دفاعا عن منظوريها غير عابئة بالصالح العام وبمبدأ استمرارية المرافق العامة المعمول به في أكبر الديمقراطيات ..ولئن كان يمكن تفهم مطالب نقابية بتقدير تضحية الأعوان العاملين يوم السبت ومكافئتهم على تضحيتهم بيوم الراحة ، وهذا ما وعدت به الادارة في العموم ، فإنه لا يمكن تقبل الاصطفاف الفئوي للنقابات كلما اعترضت مشكلة تنظيميو ما سير العمل خاصة في المرافق العمومية ..
للذكر لا للحصر ، نشير أن موظفي العديد من المؤسسات الخاصة من بنوك ومؤسسات خدمات تعمل يوم السبت منذ عشرات السنين كما تعمل بين منتصف النهار والساعة الثانية ، دون أن يحول ذلك دون تواصل المرافق العمومية من جهة ودون مكافئة الموظف من جهة أخرى سواء بالأجر الاضافي أو بالراحة التعويضية ..
وتذهب عديد التحاليل الى الملاحظة اليوم أن بعض النقابات القطاعية تتخذ قرارات ومواقف دون مراجعة المركزية النقابية في وضع يتسم داخل اتحاد الشغل بالمزايدة على بعض الشعارات والمواقف مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني القادم للمنظمة الشغيلة .
م.ع.
شارك رأيك