أصدر اليوم حزب المسار اليمقراطي الإجتماعي بيانا بعد الاطلاع على الحكم الابتدائي بعدم سماع الدعوى في قضية اغتيال وسحل الشهيد لطفي نقض.
حيث عبر حزب المسار عن قلقه الشديد إزاء الاستخفاف بدماء الشهداء وتراخي القضاء في الكشف عن المجرمين القتلة المُسانَدين من قبل ما يسمى بلجان حماية الثورة والمدعِّمين لها.
و اعتبر أن قضية شهداء الحرية والكرامة لا تقبل المساومة ولا الصفقات المشبوهة بآسم التوافق، وطالب رئاسة الجمهورية وحكومة يوسف الشاهد بالالتزام بما تضمنته وثيقة قرطاج من ضرورة الإسراع في كشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية، ضمانا لمصداقية الحكومة وهيبة الدولة.مؤكدا أن استقلال القضاء يمثل ركيزة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي وأن كل تهاون في تطبيق القانون على القتلة والمجرمين ومن يقف وراءهم مهما كان موقعهم يمثل طعنا في نزاهة القضاء وحياده.
و ناشد في بيانه القضاة الشرفاء وهيئاتهم المنتخبة للوقوف صفا دائما لإنصاف شهداء الوطن والوفاء لأرواحهم ولإصلاح المنظومة القضائية برمّتهاداعيا كافة القوى التقدمية الوطنية والديمقراطية للتحرّك السريع من أجل التصدّي لمحاولات تبييض القوى الظلامية والرجعية التي عبّدت الطريق لانتصاب عصابات الإرهاب والإجرام المنظم.
و.ق
شارك رأيك