النهضة :قضية نقض لا تتعلق بمعركة مع النداء..و لا علاقة لنا برابطات حماية الثورة

قالت  اليوم حركة النهضة أنّ الحكم الصادر في قضية مقتل لطفي نقض  هو حكم قضائي ينبغي احترامه ولا مصلحة البلاد في التشكيك فيه  و التهجم عليه.

و أضافت النهضة في بلاغ لها اليوم  التشكيك في الحكم الصادر من شأنه أن يمس  من استقلاليّة القضاء وأن الاعتراض على الحكم يكون أمام المحكمة في الطور الاستئنافي.

و عبرت عن تأسفها  لوفاة لطفي نقض وتجدّد تعازيها لعائلته وتؤكّد أن توظيف قضية المرحوم يشوّش على القضايا الحقيقيّةللبلاد ولا يخدم إلا أجندة تقسيم التونسيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي.

و أكدت  في نفس البلاغ إلى أنّ موضوع القضية لا يتعلّق بمعركة بين حركتي النهضة والنداء وإنّما يتعلق بحادثة وقعت سنة 2012 ضمن سياق معيّن كانت تعيشه بلادنا اتّسم بحالة من الاحتقان.

مشيرة إلى أنّ إيقاف سعيد الشبلي ومن معه قد حصل زمن حكم الترويكا وأنّ الحكم بإطلاق سراحهم قد تمّ زمن حكم نداء تونس ورئاسة الباجي قائد السبسي للجمهورية بدون تدخّل في القضاء في الحالتين وفي ذلك شرف للقوى السياسية التي لم تتدخل في سير القضاء.

كما جددت تأكيدها أن لا علاقة مطلقا لحركة النهضة بما كان يعرف برابطات حماية الثورة التي تمّ حلّها ووقف نشاطها بطلب من الحكومة سنة 2013 وبحكم قضائي سنة 2014، وتعّبر الحركة عن رفضها لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد.

داعية  إلى تقديم المصلحة العليا للبلاد عبر توسيع التوافق السياسي ونبذ الإقصاء والاستقطاب وتكاتف جهود كل الأطراف السياسية والمدنية من أجل رفع التحديات الكبرى التي تواجه البلاد  وذلك من أجل دعم الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الانجازات التي تحققت وإنجاح المؤتمر الدولي للإستثمار الذي تنعقد عليه آمال كبيرة لجلب استثمارات داخلية وخارجية تحتاجها بلادنا لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية حسب نص البلاغ .

و.ق