اعتبرت المواطنة التونسية ” كوناكت ” مشروع قانون المالية لسنة2017 المقترح في صيغته الحالية لايستجيب للإصلاحات الهيكلية الضرورية اليوم لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني ولا يمكن من معالجة اختلال التوازنات المالية للدولة.
وشددت الكنفدرالية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس على أن هذا المشروع يكرس التفاوت الجبائي ولا يتوفر على الإجراءات التي يتطلبها المناخ الاستثماري الوطني والعالمي.
وأكدت أن قانون المالية في صيغته الحالية على الشركات المهيكلة ضريبة ظرفية ب 7,5 بالمائة وهو ما يمثل ضغطا ضريبيا يكلفها أعباء إضافية بنسبة الثلث ويحد من قدرتها التنافسية ولا يشجع المؤسسات على الاستثمار وإحداث المشاريع كما يعمق الانكماش الاقتصادي الراهن، وفق نص البلاغ.
ووأضافت أنه لا يطرح إجراءات فعليه لمقاومة التهرب الضريبي والتجارة الموازية التي تتجاوز اليوم نسبة 50 بالمائة من الاقتصاد المهيكلرغم أهمية الموارد المالية التي يمكن أن يوفرها الحد من ظاهرتي التهريب والتهرب .
وأكدت كوناكت على ضرورة التحكم في تطور حجم الأجور في القطاع العام الذي يتم على حساب ميزانية الاستثمار والتنمية وإحداث مواطن الشغل الجديدة.
كما أشارت الى أن عديد المؤسسات العمومية أصبحت تمثل اليوم عبئا ثقيلا على الدولة التي تغطي سنويا عجزها المالي وخسائرها الفادحة و المتراكمة.
واقترحت في هذا الإطار التفويت في المؤسسات العاملة في القطاعات التي تتميز بالمنافسة عن طريق البورصة مما سيوفر للدولة موارد إضافية ويقلص من التداين الذي بلغ اليوم نسبا خطيرة هذا بالإضافة إلى التسريع في التفويت في المؤسسات المصادرة للحفاظ عليها وضمان ديمومتها.
ولاحظت أن قانون المالية 2017 لم يقترح الإجراءات المنتظرة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته والقيام بالإصلاحات الضرورية لا سيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تعرف صعوبات كبرى وتتطلب تدخلا سريعا من الدولة من ذلك السياحة والنسيج والصناعات التقليدية.
وشددت كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية على ضرورة إحداث اليات تمويل على المستوى الجهوي ومرافقة الباعثين الشبان في مستوى التمويل والتكوين مع تبسيط الإجراءات الإدارية.
واعتبرت في بلاغها ان إعادة التوازنات المالية العمومية يمر وجوبا عبر دفع نسق الاستثمار والحد من الاقتصاد الموازي وتكريس علوية القانون وليس عبر إضافة ضغوطا ضريبية على مؤسسات تصارع من اجل بقائها والحفاظ على مواطن الشغل التي توفرها.
بلاغ
شارك رأيك