اقترحت أمس وزارة المالية استثناء المحامين والأطباء الشبان من أداء الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة لمدة ثلاث سنوات في مشروع قانون المالية لسنة 2017.
كما شددت أمس الوزارة خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على إبقاء الفصول المتعلقة بمراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة على حالها، حسب ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
و يشار إلى أن قانون مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 أثار جدلا واسعا لمن قبل المحامين و الأطباء بسبب اجبارهم على دفع الضرائب وقد تم في الاونة الاخيرة تنفيذ اضراب عام ووقفات احتجاجية تنديدا ورفضا لهذا القانون.
و.ق
شارك رأيك