انطلقت مساء أمس في سيدي بوسعيد أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت بين 1955 و2013 والتي تشرف عليها هيئة الحقيقة والكرامة.
وحضر الجلسة عدد هام من قادة الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية والدولية. وأفاد عضو هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي قبيل انطلاق الجلسات أن الهيئة اعتمدت في اختيار الضحايا الذين سيتم الاستماع إليهم معايير نوعية الانتهاك والحقب التاريخية (18 حقبة) والمعيار الجغرافي ومعيار الجنس وفق مقاربة النوع الاجتماعي.
وذكر خالد الكريشي أن هذه الجلسات تدخل في إطار التعويض عن سنوات التعتيم وأن الهدف منها هو كشف حقيقة الانتهاكات وليس التشهير او تصفية حسابات شخصية أو ذاتية او حزبية، معتبرا الجلسات آلية للدفع للكشف عن الانتهاكات وتكريس مصالحة حقيقية بين الدولة التونسية وضحايا الانتهاكات.
وقد انتهت الجلسة الأولى حوالي منتصف ليلة الخميس، بعد الاستماع إلى 7 شهادات تعلقت بمواضيع شهداء الثورة والاختفاء القسري زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى شهادتي كل من الباحث سامي براهم (وقد كان سجينا سياسيا اسلاميا) وجلبار النقاش المناضل اليساري واحد مؤسسي حركة “آفاق” ، من أولى التنظيمات المعارضة الماركسية للحبيب بورقيبة أواسط الستينات في القرن الماضي .
واعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في تصريح إعلامي أن الرؤساء الثلاثة غابوا عن حضور هذه الجلسة لأنهم لا يريدون سماع الحقيقة.
واعتبر القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو من جهته أن ما جرى في هذه الجلسة تاريخي مصرحا “لم نكن نتوقع أبدا أن تُسرد هذه الحقائق بهذا الوضوح”.
وقد حضر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أولى جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وقال الغنوشي فى تصريح لشمس اف أم”ضحايا اليوم هــُــم الــذيـن يــكــتــبــون الـتـاريــخ بطريقة متحضرة وبعيدة عن الانتقام “وفق تعبيره.
وتشكل الجلسات العلنية للاستماع لحظة مكاشفة تاريخية من المرجو أن تمكن عبر آليات العدالة الانتقالية التونسيين من سبر غور سحيق من تاريخهم المعاصر وما لحق الآلاف من المواطنين من حيف وقهر وظلم من قبل الأجهزة القمعية للدولة من بوليس ونظام سياسي وآليات اقتصادية واجتماعية طحنت حياة العشرات ودمرت مشاعر وشخصيات عشرات الآلاف من الضحايا .
ع.ع.م.
شارك رأيك