لا تمثل نسبة الطاقات المتجددة في تونس سوى على 3 بالمائة من إنتاج الطاقة رغم الإمكانات الكبرى للطاقات البديلة والمتجددة في البلاد.
وأفادت معطيات تم تقديمها خلال الملتقى الجهوي الثالث حول دور المجتمع المدني في النهوض بالطاقات المتجددة المنتظم أمس بجرجيس، أن هذه النسبة قابلة للارتفاع لتصل الى 30 بالمائة سنة 2030 .
وأثبت المشاركون في هذا الملتقى الذي ضم ولايات مدنين وقابس وتطاوين أن النفايات قادرة على أن تكون طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء والغاز والسماد بنسبة إستغلال تفوق 90 بالمائة دون أن تسبب في أي إشكال بيئي وفق ما فاد به المهندس في الطاقة نادر شعبان.
وإعتبروا أن تحقيق الإنتقال الطاقي في تونس ضرورة تفرضها التغيرات المناخية الحادة ومعطيات اقتصادية إضافة إلى ما يوفره الإستثمار في الطاقات المتجددة من طاقة تشغيلية كبرى على غرار عدة تجارب في بلدان من العالم ومنها المثال المغربي او الايطالي.
وارجع المتدخلون ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس الى غياب الوعي والتقاليد لاعتماد هذه الطاقات وضعف الارادة السياسية خاصة وان كلفة استغلال هذه الطاقات لم تعد باهضة بفضل اعتمادها في اغلب بلدان العالم وتوفر التقنيات باسعار مناسبة.
ودعا المشاركون الى تحرك المجتمع المدني والتحسيس باهمية الانتقال الطاقي وتفعيل المشاريع في المجال والضغط من اجل دفع ارادة سياسية فاعلة.
ويشار الى ان هذا الملتقى يندرج في اطار سلسلة من الندوات ينظمها “التحالف من اجل النهوض بالطاقات المتجددة” (يضم 25 جمعية) بهدف التحسيس والضغط ومعاضدة جهود الدولة من أجل تنفيذ سياسات تنهض بالطاقات المتجددة والوصول الى نسب عالية تضاهي عدة دول بنفس الإمكانيات المتاحة على غرار المغرب حسب نائب رئيس التحالف محمد صالح بن حامد.
ومن المنتظر أن تختتم هذه الملتقيات بتنظيم ملتقى وطني في غضون شهر ديسمبر المقبل للوصول الى جملة من التوصيات الجهوية ترمي الى صياغة خطة عمل سنوية للنهوض بالطاقات المتجددة.
ن.ف. (وات)
شارك رأيك