أصدر مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وجمعية الخبراء المحاسبين الشبان والجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة بيانا اليوم يطالب بضرورة إلغاء الفصل 45 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 .
ويعتبر مهنيو المحاسبة أن هذا الفصل يحتوي على العديد من الاخلالات التي من شانها المس من الضمانات المطالبين بالاداء.
وجاء في البيان ان الفصل يتضمن وضعيات تمكن أعوان المراقبة الجبائية من إستبعاد المحاسبة اذا شابتها اخلالات من شانها ان تفقدها قوتها الثبوتية او النزاهة او المصداقية مشيرين الى أن تقييم نزاهة المحاسبة ومصداقية هي عملية علمية تبقى من اختصاص اهل المهنة في قطاع المحاسبة دون غيرهم.
وبينوا ان جل الاخلالات التي ذكرها الفصل تبقى شكلية ولا تفقد المحاسبة قوتها الثبوتية أو النزاهة أو المصداقية أو الأمانة مستنكرين جملة الاجراء الذي لم يتم تشريك اهل الإختصاص في صياغته.
وأشار أهل مهنة المحاسبة في بيانهم بأن الفصل قد تم إدراجه في أغلب مشاريع قوانين المالية منذ سنة 2012 وتم رفضه في كل مرة من السلطة التشريعية لغياب ضمانات للمطالبين بالأداء. ومع ذلك تصرّ الإدارة على محاولة تمريره في كل مرة و يعد ذلك غير مبررا.
ن.ف.
شارك رأيك