تقرر صباح أمس ارجاء العمل بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 نوفمبر 2016 والمتعلق بتنظيم حصص الاستمرار خارج أوقات وأيام العمل في ما يخص القباضات المالية على الأقل .
وقد نشرت صفحة اتحاد الشغل الرسمية على الفايسبوك صورة لمحضر جلسة ممضى من قبل عبيد البريكي والمولدي الجندوبي وممثل عن الجامعة العامة للتخطيط والمالية دون ذكر اسم ، ودون تاريخ واضخ ودون أن نرى ان كان اتحاد الشغل أو وزارة الوظيفة العمومية هي التي تولت تحرير هذا المحضر .
ويعلن محضر الجلسة المذكور قرار ارجاء العمل بمنشور صادر أول أمس عن رئيس الحكومة يقنن للعمل يوم السبت في بعض الهياكل العمومية الى حين انعقاد جلسات مع “مختلف الأطراف المتدخلة ” لإيجاد حلول في إطار” تراتيب وإجراءات تراعي خصوصية القطاع والمرفق العام”.
وحسب محضر الجلسة فان الجلسة المقبلة تنعقد يوم غرة ديسمبر 2016 .
ولابد من الاشارة هنا الى عدة ملاحظات تترجم الوضع العام في الادارة العمومية . فها أن نقابة قطاعية تتصدى لقرار من رئيس الحكومة وتفرض على وزير الوظيفة العمومية ارجاء تنفيذه الى أن “تجتمع الأطراف المتدخلة” ..بينما كان قرار العمل يوم السبت نابعا من مبدأ ديمقراطي بسيط للغاية عنوانه “استمرارية المرفق العام” …وكأنما ظهر للنقابة القطاعية أن موظفي وزارة المالية لا يمكن أن يطبق عليهم هذا المبدأ لأنه لابد من “مراعاة خصوصية القطاع والمرفق العام “.
ومن بعد ذلك تجدر الاشارة الى أن الصياغة الركيكة لمحضر الجلسة هذا يجعل قارئه حائرا في فهم مجال تطبيقه هل يشمل كل الادارات العمومية التي شرعت في العمل يوم السبت أم أنه يخص فقط ادارة المالية العمومية وقباضاتها ؟؟ وهنا يجدر بوزراة الوظيفة العمومية أن تصدر توضيحا في المسألة ..
م.ع.
شارك رأيك