أصدرت اليوم المحكمة الابتدائية بنابل حكما بالسجن لمدة عام و 14 شهرا مع تأجيل التنفيذ في حق البلجيكي المتهم فيما يعرف بقضية الاسلحة .
و قضت المحكمة الإبتدائية بنابل أيضا بخطية مالية للبلجيكي قدرها 86 الف دينار من اجل ادخال سلاح محجر من الصنف الاول وجلب ذخيرة بدون ترخيص.
كما قضت بسجن شركاء البلجيكي مع تاجيل التنفيذ وخطية مالية .
ويذكر أنه تم يوم 9 فيفري 2016، إيقاف رجل الأعمال البلجيكى فيليب رايس ،على خلفية وجود كمية من الأسلحة من بينها رشاش كبير متطور ومسدسات وكمية هامة من الخراطيش في حاوية على ملكه تم حجزها بميناء رادس،وفق رواية الديوانة التونسية.
وقد تم الاحتفاظ برجل الأعمال وشريكه الفرنسي وزوجته التونسية لمدة ستة أيام، ثم الافراج عنهم بنهاية المدة القانونية للايقاف التحفظى فى جرائم الحق العام، وإعادة ملف القضية المتعلقة بهم الى القضاء الجهوى بولاية نابل، بعد أن نفى القطب القضائي لمكافحة الارهاب شبهة الجريمة الإرهابية على المظنون فيهم.
و.ق
شارك رأيك