أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن دخولها في إضراب عام حضوري مع غلق جميع المكاتب أيام 29 و30 نوفمبر و1 ديسمبر 2016 .
و أفاد ت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أمس أنه في صورة مواصلة تعنت الحكومة وعدم سحب الفصل المتعلق بفرض ضريبة على المحامين في مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيتم الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، حسب ما جاء في البيان.
و يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزيقد صرح أمس عن رفض المحامين إفرادهم بفصل خاص في قانون المالية لسنة 2017، و”التمييز الذي تعمدته الحكومة ضد المحامين في ما يخص الضرائب”، على حد تعبيره، قائلا “نطلب إقرار مبدأ المساواة في الجباية بين قطاع المحاماة وباقي القطاعات الأخرى.
و.ق
شارك رأيك